شاركت معالي وزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، اليوم الخميس، في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) حول التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2026، الذي عُقد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور سعادة سفير بلادنا لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين.
وشهد المنتدى، الذي تترأسه فرنسا وجمهورية مصر العربية بصورة مشتركة، مشاركة عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات التنموية والخبراء المعنيين بقضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك لبحث سبل تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد وتطوير السياسات والشراكات الداعمة لتمكينهن.
وخلال كلمتها في جلسة الحوار رفيعة المستوى، التي عُقدت بعنوان «المرأة تقود التحول الاقتصادي في ظل اقتصاد عالمي متغير» (High-level Dialogue: Women Driving Economic Transformation in a Changing Global Economy)، استعرضت معالي الوزير التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة اليمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما ترتب عليها من تراجع فرص العمل وتدهور مستويات المعيشة واتساع رقعة الفقر، مؤكدة أن المرأة اليمنية أظهرت قدرة استثنائية على الصمود، وأسهمت بدور محوري في إعالة الأسر والحفاظ على تماسك المجتمعات المحلية واستمرار الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت معالي الوزير أن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد قضية اجتماعية، بل ضرورة وطنية واقتصادية وجزء أساسي من جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، مشددة على أهمية الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى برامج التمكين الاقتصادي المستدام التي توفر فرص العمل والدخل وتعزز الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
وتطرقت معالي الوزير إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها اليوم المرأة في مدينة تعز المحاصرة من قبل المليشيات الحوثية التي تمنع دخول المواد الغذائية والدواء والماء.
كما استعرضت خمسة مسارات رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية، تشمل الانتقال من المساعدات إلى التمكين الاقتصادي المستدام، ودعم المشروعات الصغيرة والأصغر، وتوسيع فرص التعليم والتدريب والتأهيل الرقمي، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وإدماج احتياجات المرأة ضمن خطط التنمية والتعافي الوطني.
كما سلطت الضوء على الفرص الواعدة أمام النساء اليمنيات في القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والصناعات الغذائية والحرف اليدوية، إلى جانب الاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد وريادة الأعمال والتمويل المبتكر، مؤكدة أهمية تطوير برامج متكاملة تسهم في ربط المشروعات النسائية بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وشددت معالي الوزير على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، والاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة للمرأة، وبناء القدرات المؤسسية، وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات المستدامة.
وأكدت أن نجاح برامج التمكين الاقتصادي ينبغي أن يُقاس بمدى تحسن دخل النساء واستدامة مشروعاتهن وتوسيع مشاركتهن في سوق العمل، مع إعطاء الأولوية للنساء في المناطق الريفية والمعيلات لأسرهن والمتأثرات بالنزاع والنزوح.
واختتمت معالي الوزير كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المرأة اليمنية يمثل استثماراً في مستقبل اليمن وقدرته على التعافي وبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستقراراً، مشددة على أهمية أن تكون المرأة شريكة فاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية وصناعة القرار، وليس مجرد مستفيدة من برامج الدعم.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور بلادنا في المحافل الدولية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسات الدولية، بما يسهم في دعم جهود تمكين المرأة اليمنية وتعزيز دورها في مسارات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
