دعت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، اليمنيين واليمنيات، وأحرار العالم، والناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026، أمام البرلمان الأوروبي، للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز، ووقف أعمال العنف والانتهاكات بحق سكانها.
وأكدت المقطري، في دعوتها، أهمية الحضور والمشاركة الواسعة من أبناء الجاليات اليمنية والعربية، ومختلف المدافعين عن حقوق الإنسان في هولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، للتعبير عن التضامن مع أبناء تعز، والمطالبة بإنهاء معاناتهم جراء الحصار المستمر، ووقف استخدام الأسلحة في محاولة فرض السيطرة على المدينة بالقوة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وأشارت إلى أن حملات المناصرة الحقوقية شكّلت على الدوام مساحة للتضامن والتآزر، وأسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الجهود الرسمية والمدنية والحقوقية، لإيصال صوت الضحايا إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأوروبية المعنية.
وشددت المقطري على أن التحرك الحقوقي المناصر لتعز لا يقتصر على المطالبة بإنهاء الحصار، بل يمثل موقفًا داعمًا لحق المدنيين في الحياة والأمن والكرامة الإنسانية، وحماية ممتلكاتهم، ورفض جميع أشكال العنف والانتهاكات التي تطال السكان، في تعز وسائر أنحاء اليمن.
واختتمت دعوتها بالتأكيد على أهمية تحويل التضامن إلى حضور وموقف عملي مؤثر، يعزز جهود المناصرة الدولية، ويسهم في تسليط الضوء على معاناة المدنيين، ويدفع نحو إنهاء الحصار، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من المساءلة.
