بقلم/أحمدأمين ألمقطري
مع بداية تولي رئيس مصلحة ايرادية الحالي مهامه استبشر الموظفون خيرٱ آملين أن تشهد أوضاعهم الوظيفية والمعيشية تحسنٱ يواكب طبيعة العمل والمسؤوليات التي يضطلعون بها في وأحد من أهم المرافق الإيرادية للدولة وفي هذا السياق طالب الموظفون باستمرار صرف الحوافز الموسمية الذي ظلت تصرف لهم لسنوات.طويلة ، إلا أن رئيس المصلحة أوضح أن هذه الحوافز لاتستند إلى أساس قانوني وأن المصلحة ستتوقف عن صرفها موكدٱ في المقابل التوجه نحو معالجة أوضاع الموظفين من خلال زيادة الحافز الشهري القانوني بنسبة 50% .
وبناء على ذلك تفهم الموظفون هذا التوجه مع الاحتفاظ بحقهم بالمطالبة بالحوافز في وقتها المناسب وقبول الزياده باعتبارها بديلٱ قانونيٱ ومنتظمٱ يمكن أن يسهم في تحسين أوضاعهم إلا أن الزيادة التي تم اعتمادها طبقت على موظفي ديوان المصلحة بينما لم تشمل موظفي مكاتب المحافظات خلال الشهرين الماضيين الأمر الذي أثار تساؤلات مشروعة لدى الموظفين حول أسباب عدم شمولهم بالزيادة خصوصٱ أن طبيعة عملهم الإيرادي ومسؤولياتهم الوظيفية لاتقل أهمية عن غيرهم . ومن هنا فإن الموظفين يأملون في توضيح الموقف بشأن الوعد السابق ومعلجة هذا التفاوت بما يحقق العدالة والإنصاف بين موظفي المصلحة ومكاتبها في مختلف المحافظات .
وفي النهاية فإن مطالب الموظفين لايتجاوز حقهم في معرفة ماتم بشأن الزيادة المعلنة وضمان تطبيقها بصورة عادلة وفق الأطر القانونية والإدارية بعيدٱ عن أي تصعيد أو خلاف . كما يؤكد الموظفون احتفاظهم بحقهم القانوني في المطالبة بمستحقاتهم الوظيفية انطلاقٱ من احترام للأنظمة والقوانين وثقتهم بأن قيادة المصلحة حريصة على معالجة الموضوع بما يحفظ حقوق الموظفين ويعزز استقرار العمل .
إن تحسين أوضاع الموظفين لايمثل مطلبٱ شخصيٱ فحسب بل هو عامل مهم لتعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء ويبقى الحوار والتوضيح والمعالجة العادلة الطريق الأنسب للوصول إلى حلول تحفظ حقوق الجميع وتخدم المصلحة العامة .
