الإنفاق العسكري وإعادة إنتاج الانقسام في اليمن

يفترض الإنفاق العسكري أن تتحول الموارد المالية إلى قدرة قتالية. لكن هذه العلاقة تصبح أقل وضوحًا عندما تمول الحكومة تشكيلات لا تملك قيادتها كاملة، أو تتحمل كلفة قوة لا تستطيع التحقق بدقة من حجمها واحتياجاتها.

في حالة الحكومة الشرعية، تتحدد المشكلة في المسافة بين المال والقوة التي يفترض أن ينتجها. فالموازنة تخصص الموارد، لكن تحويلها إلى قدرة عسكرية يتطلب معرفة دقيقة بالأفراد والوحدات والمهام، إلى جانب قيادة قادرة على توجيه هذه الموارد واستخدام القوة الناتجة عنها.

أولًا: الإنفاق والقوة الفعلية

لا يتحول المال المخصص للجيش إلى قدرة قتالية بمجرد إدراجه في الموازنة. يحتاج ذلك إلى أفراد موجودين فعليًا، ووحدات محددة، واحتياجات قابلة للقياس، وقيادة تستطيع توجيه الموارد وفق مهمة عسكرية واضحة.

تتضح أهمية هذه الشروط عندما تمول الحكومة تشكيلات متعددة ترتبط بدرجات مختلفة من الاستقلال في القيادة. فقد تتحمل المؤسسات الحكومية الرواتب والمخصصات، بينما تبقى قدرتها على تحديد كيفية استخدام بعض هذه القوات محدودة. عندها تنفصل الجهة التي تتحمل الكلفة جزئيًا عن الجهة التي تملك القرار الكامل بشأن القوة.

وتتسع الفجوة بين الإنفاق والقوة الفعلية عندما تتضمن الكشوف أسماء لأفراد وهميين تُصرف لهم رواتب ومخصصات رغم عدم وجودهم ضمن الوحدات. الموارد المخصصة لهذه الأسماء لا تضيف أفرادًا إلى القوة الموجودة على الأرض، بينما تظل الوحدات الفعلية بحاجة إلى التدريب والصيانة والإمداد. لذلك لا تقاس كفاءة الإنفاق بحجمه فقط، بل بمدى تحوله إلى موارد عسكرية موجودة وقابلة للاستخدام.

حتى عندما تكون القوة موجودة فعليًا، تبقى القيادة عنصرًا حاسمًا في قيمة الإنفاق. فقد تتحمل الحكومة كلفة تشكيلات موجودة على الأرض، بينما تظل قدرتها على إدارتها واستخدامها محدودة بسبب تعدد القيادات وتباين الأولويات. ويمكن أن يرتفع الإنفاق في هذه الحالة من دون زيادة مماثلة في القدرة التي تستطيع الحكومة توظيفها ضمن مهمة عسكرية واحدة.

المشكلة الاقتصادية هي الفجوة بين كلفة القوة والقدرة على استخدامها. وكلما اتسعت هذه الفجوة، أصبح جزء من الإنفاق تكلفة لبنية عسكرية قائمة، بدل أن يتحول إلى قدرة إضافية.

ثانيًا: حجم القوة وكلفة تمويلها

إذا كانت كفاءة الإنفاق تعتمد على وجود قوة فعلية قابلة للاستخدام، فإن تحديد حجم هذه القوة يصبح جزءًا من كفاءة الإنفاق نفسها. ففي الوضع الطبيعي، تحدد المهمة العسكرية احتياجاتها من الأفراد والوحدات، ثم تُبنى الموازنة على أساس تلك الاحتياجات.

عندما تصبح التشكيلات القائمة نقطة البداية، يتغير اتجاه العلاقة بين القرار العسكري والقرار المالي. فبدل أن يحدد حجم المهمة العسكرية حجم القوة والموارد اللازمة لها، يصبح حجم القوة القائمة أساسًا لتحديد الرواتب والمخصصات. ومع استمرار هذا النمط، يتحول الحجم القائم إلى التزام مالي يصعب تقليصه، لأن خفض عدد الوحدات أو الأفراد يعني خفض موارد وأجور مرتبطة بهم.

ولا يقتصر الأثر على القوة الموجودة، فكل توسع في التشكيلات يضيف إلى الموازنة رواتب ومخصصات واحتياجات تشغيلية تستمر مع استمرار التشكيل. ومع تراكم هذه الالتزامات، يصبح حجم القوة مؤثرًا في القرار المالي: فالموازنة لا تستجيب فقط لما تتطلبه المهمة العسكرية، بل تضطر إلى مراعاة كلفة القوة القائمة عند أي محاولة لإعادة توزيع الموارد.

بهذا تتشكل حلقة مالية يصعب كسرها: تمويل التشكيلات يحافظ على حجمها، وحجمها يولد التزامات مالية، وتراكم الالتزامات يحد من قدرة الموازنة على إعادة توزيع الموارد. وكلما طال أمد هذه العلاقة، أصبحت إعادة تنظيم القوة أكثر ارتباطًا بكلفة مالية قائمة.

ثالثًا: الدمج المالي دون توحيد القيادة

عند تعدد التشكيلات، قد يكون إدخالها في الموازنة خطوة عملية لضمان استمرار التمويل ومنع الفراغ داخل الجبهات. غير أن انتظام التمويل لا يحسم تلقائيًا مسألة القيادة، فالرواتب يمكن أن تصدر من نظام مالي واحد، بينما تبقى الوحدات مرتبطة بقيادات وترتيبات عملياتية مختلفة.

الفرق بين الدمج المالي والدمج المؤسسي جوهري هنا. الأول: يوحد مسار دفع الموارد، أما الثاني: فيتطلب تحديد الوحدات، وتوحيد المسؤولية عنها، وربط الإنفاق بسلسلة قيادة تستطيع توجيه القوة ومحاسبتها.

وتزداد صعوبة إعادة ترتيب هذه العلاقة عندما ترتبط بعض التشكيلات بتمويلات وتحالفات خارجية، لأن تغيير توزيع الموارد قد يتداخل مع ترتيبات سياسية وعسكرية أوسع. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي وقف التمويل بصورة مفاجئة إلى كلفة أخرى داخل المعسكر نفسه، خصوصًا إذا كانت هذه التشكيلات تؤدي وظائف عسكرية قائمة.

لهذا يرتبط إصلاح الإنفاق بإعادة تحديد ما الذي تموله الموازنة فعلًا: أفراد موجودون، ووحدات معتمدة، واحتياجات تشغيلية محددة، ومهام ترتبط بقيادة واضحة. عندها يصبح التمويل أداة لإعادة تنظيم القوة، بدل أن يظل وسيلة للحفاظ على حجم التشكيلات القائم.

إذا بقيت الموارد مرتبطة بتشكيلات متعددة، بينما تظل القيادة موزعة، فإن توحيد مسار التمويل لن يؤدي وحده إلى توحيد القوة. ستظل الموازنة تمول وحدات تعمل ضمن ترتيبات قيادية مختلفة، فتستمر الفجوة بين الجهة التي تدفع والجهة التي تقرر استخدام القوة.

تكشف هذه العلاقة أن كلما موّلت الموازنة تشكيلات لا يجمعها قرار عملياتي واحد، أصبح المال أكثر انتظامًا من القوة التي يمولها. ومع استمرار ذلك، يمكن للإنفاق أن يثبت البنية القائمة بدل أن يساعد على إعادة تنظيمها.

خاتمة

تكشف حالة الإنفاق العسكري داخل مؤسسات الحكومة الشرعية أن العلاقة بين المال والقوة لا تحددها قيمة الموازنة وحدها. فالمورد المالي لا يتحول إلى قدرة عسكرية إلا عندما يرتبط بقوة موجودة فعليًا، ووحدات محددة، ومهام واضحة، وقيادة قادرة على استخدام هذه القوة.

وعندما يصبح حجم التشكيلات أساسًا للإنفاق، يتحول حجم القوة إلى التزام مالي يصعب تعديله. وإذا اقترن ذلك بتعدد القيادة، يمكن أن يستمر التمويل في تغطية بنية عسكرية مجزأة دون أن يؤدي تلقائيًا إلى توحيدها.

يرتبط إصلاح الإنفاق بإعادة بناء العلاقة بين المورد والقوة والقيادة: تنقية الكشوف، تثبيت الأفراد الموجودين فعليًا، تحديد الوحدات واحتياجاتها، ثم ربط التمويل بسلسلة قيادة واحدة. عندها يصبح الإنفاق جزءًا من بناء قدرة عسكرية قابلة للتوجيه، لا مجرد وسيلة لاستمرار البنية القائمة.