أكد لواء التدخل السريع بمحافظة شبوة أن أفراد الخلية المكونة من 13 عنصرًا ما يزالون في قبضة الأجهزة الأمنية المختصة، وأن التحقيقات معهم مستمرة وفقًا للقانون، موضحًا أن عمليات الإفراج شملت أشخاصًا آخرين جرى التحفظ عليهم مؤقتًا أثناء المداهمة، ثم ثبت عدم ارتباطهم بالقضية.
وأوضح اللواء، في بيان تنشره صحيفة عدن الغد، أن بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين في موقع المداهمة أُوقفوا للاشتباه بهم، قبل الإفراج عنهم بعد التحقق من عدم صلتهم بالقضية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس الالتزام بعدم تحميل أي شخص مسؤولية دون أدلة.
وشدد البيان على أن التحقيقات مع أفراد الخلية مستمرة لكشف ملابسات القضية وامتداداتها وحجم المخطط الذي يجري التحقيق بشأنه، وأن النتائج ستُعلن للرأي العام فور استكمال التحقيقات والإجراءات ذات الصلة.
وحذر اللواء مما وصفها بمحاولات متعمدة لحرف مسار القضية وتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام والتقليل من أهمية الإنجاز الأمني، معتبرًا أن هذه الممارسات تخدم الجهات المستفيدة من إرباك التحقيقات والتغطية على تفاصيل القضية.
وبحسب البيان، باشرت الجهات الأمنية المختصة رصد وتوثيق ما يُنشر من شائعات وادعاءات مضللة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، استنادًا إلى الأدلة والإجراءات القانونية.
ودعا اللواء إلى عدم الانجرار خلف حملات التضليل أو تداول الادعاءات الباطلة، مؤكدًا أن محاولات استغلال القضية لتحقيق مكاسب شخصية أو إثارة البلبلة لن تعرقل استكمال التحقيقات وكشف الحقائق.
وأكد البيان أن أمن شبوة واستقرارها «خط أحمر»، وأن القانون سيُطبق على كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية أو عرقلة العدالة، مع مواصلة التحقيقات وإطلاع الرأي العام على نتائجها عند اكتمالها.