بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والوفد المرافق له، طبيعة الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة.
وتناول اللقاء الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وضبط القطاع المصرفي، وأولويات الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز المالية العامة، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وتطرق اللقاء الى آثار التصعيد الأخير في المنطقة، وتداعيات الأزمة في الشرق الأوسط على الاقتصاد اليمني، وملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، التي تركز على ترشيد النفقات، وإعطاء الأولوية لرواتب القطاع العام والخدمات الأساسية، وتمويل الواردات الحيوية، مع ضبط الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق.
وسلط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وإقرار الصندوق لنتائج تلك المشاورات بعد توقف دام 11 عامًا، وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الهادفة إلى معالجة تحديات المالية العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الإيرادات المستدامة.
وجدد بن غانم حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوسيع مجالات التعاون الدولي لدعم التعافي الاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو الاستقرار والتنمية.. مثمناً الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما له من دور محوري في دعم الاستقرار، خاصة في الجانبين الاقتصادي والخدمي.
