رحّب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بعودة الحكومة اليمنية الشرعية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً الخطوة مؤشراً إيجابياً على استعادة زمام المبادرة الوطنية. ودعا التكتل قيادات الدولة، وفي مقدمتهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس النواب، إلى العودة للعمل من الداخل وتعزيز الحضور المؤسسي للدولة في المحافظات المحررة، مؤكداً أن استكمال توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة يمثل ركيزة أساسية في مسار استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشاد التكتل بالتفاعل الشعبي اليمني الواسع المتضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، معتبراً ذلك تعبيراً عن عمق الروابط التاريخية والأخوية والمصالح المشتركة والمصير الواحد بين اليمن وشعوب الخليج. كما أعرب عن استنكاره الشديد لانخراط جماعة الحوثيون في الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي دفاعاً عن إيران ومشروعها التوسعي، مؤكداً أن هذا السلوك يكشف ارتباط الجماعة بالأجندة الإيرانية على حساب اليمنيين، محذراً من خطورة تمركزها قرب مضيق باب المندب وتهديدها لحرية الملاحة الدولية وما يمثله ذلك من خطر على الأمن الإقليمي، خصوصاً على مصر.
كما ندّد التكتل بالاعتداءات الإيرانية التي قال إنها استهدفت عدداً من الدول العربية، بينها الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عُمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبراً ذلك استهدافاً مباشراً للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي. وأشار البيان إلى أن يوم 31 مارس 2026 يصادف انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، واصفاً ذلك بمحطة مفصلية وفرصة لاستعادة زمام المبادرة الوطنية وتعزيز السيادة اليمنية في إدارة ملف الحديدة وموانئها الحيوية بعد سنوات من فشل البعثة في تثبيت السلام ومنع الخروقات الحوثية.
وفي سياق آخر، عبّر التكتل عن صدمته وإدانته لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ومؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للشعب اليمني والأمة العربية. وجدد التكتل في ختام بيانه دعوته المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
