أقرت لجنة الخطة والموازنة بمحافظة لحج، اليوم الأحد، برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، مشروع موازنة العام الجديد 2026م، الخاصة بحصة الموارد العامة والمشتركة والمحلية، إضافة إلى الدعم الرأسمالي.
وأكد محافظ لحج، خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي عوض بن عوض الصلاحي، ووكيل المحافظة محمد سلام، وعدد من مديري المكاتب التنفيذية، أهمية التخطيط الأمثل للمشاريع وفق دراسات جدوى واقعية، مع الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والأنظمة واللوائح النافذة عند تنفيذ المشروعات في مديريات المحافظة ضمن برامجها الاستثمارية للعام 2026م.
وشدد المحافظ تركي على أن تحليل المشاريع والبت فيها وإقرارها يجب أن يتم حصراً عبر اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بالمحافظة، بما يضمن سلامة التنفيذ وكفاءة الإنفاق، ويعزز الاستخدام الرشيد للموارد العامة.
ونوه بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والعمل الجاد والمسؤول في تنفيذ المشاريع المعتمدة، موضحاً أن أي مديرية تتقاعس عن تنفيذ مشاريعها المقرة سيتم سحب تلك المشاريع منها وتحويلها إلى مديريات أخرى أكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويعزز الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأشار محافظ لحج إلى أن الأولوية في تنفيذ المشاريع ينبغي أن تمنح لتلك التي تمس بشكل مباشر احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، مؤكداً أن عام 2026م يجب أن يشكل نموذجاً عملياً لتجاوز أخطاء الأعوام السابقة وتصحيح الاختلالات، برؤية تخطيطية أكثر عمقاً وواقعية وانضباطاً في التنفيذ.
كما لفت إلى ضرورة عقد اجتماع موسع مع بداية العام المقبل 2026م، يضم قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ومديرياتها، ومكتب المالية بالمحافظة ومكاتبه في المديريات، لإقرار آلية عمل جديدة تنظم الجوانب المالية والتنفيذية وتعزز التنسيق المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة في إعداد مشروع الموازنة، مثمناً مستوى الإعداد والتنسيق والبناء على ما تم إنجازه، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية وتطوير الأداء المالي والإداري في مختلف مديريات محافظة لحج.
