في سياق تسعى فيه الحكومة الفرنسية إلى إيجاد طرق لتقليص العجز المتواصل في موازنة الدولة، أكد الوزير الأول فرانسوا بايرو، أن المفاوضات بشأن إلغاء عطلتين وطنيتين يجب أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر/أيلول.
وجاء بايرو، وهو أحد محاربي الديون المتحمسين منذ فترة طويلة ويقود حكومة أقلية تواجه الكثير من التحديات السياسية، بالاقتراح الذي تصدرالعناوين الرئيسية في يوليو/تموز، عندما حدد سلسلة من التدابير الرامية لإنقاص العجز بقيمة 43.8 مليار يورو العام المقبل، بهدف خفض ديون فرنسا.
وأشارت الصحيفة أنه وفقا لوثيقة داخلية، طلب فرانسوا بايرو من مسؤولين حكوميين ونقابات وهيئات أخرى، إبلاغه بما إذا كانوا يريدون إجراء مفاوضات مفتوحة بحلول الأول من سبتمبر أيلول. ولم تتحقق رويترز من صحة الوثيقة المشار إليها.
وأكد بايرو، ضمن اقتراح الموازنة الأحدث، أنه يريد إلغاء عطلة يوم الإثنين التالي ليوم عيد القيامة، وعطلة عيد النصر في أوروبا، مما أدى إلى احتجاج أحزاب من اليسار واليمين المتطرف.
من جهته، لم يرد مكتب رئيس الحكومة بعد على طلب للتعليق.
يشار إلى أن فرنسا سجلت عجزا في الميزانية 5,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي ما يقرب من مثلي الحد الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أعاقت الأزمة السياسية أربع حكومات متعاقبة عن معالجة الانخفاض غير المتوقع في الدخل الضريبي والزيادة في الإنفاق للعام الثاني.
