صرّح نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، اليوم الأربعاء، بأن خطة الصين لدعم بعض فوائد القروض تهدف إلى ضمان حصول الأسر والشركات على موارد مالية أكبر عبر خفض تكاليف الائتمان، في ظل سعي بكين إلى تعزيز الاستهلاك.
وأوضح لياو في مؤتمر صحافي في بكين، أنّ هذه السياسة ستساهم في زيادة مساهمة الاستهلاك في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأضاف: "ستدعم هذه السياسة الاستهلاك المحلي ليصبح دافعًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني".
ويوم الثلاثاء، أعلنت الصين أنها ستقدم دعمًا لأسعار الفائدة للشركات في ثمانية قطاعات لخدمات المستهلكين، بالإضافة إلى المستهلكين الأفراد. ويمكن للشركات والمستهلكين المؤهلين الحصول على دعم سنوي لأسعار الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة على القروض.
ولطالما حثّ الاقتصاديون بكين على التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك، والاعتماد بشكل أقل على الاستثمارات والصادرات المدعومة بالديون لتحقيق النمو.
وأدت الضغوط الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى تصاعد الدعوات لتغيير الاستراتيجية طويلة الأجل.
وصرح وانغ بو، المسؤول بوزارة التجارة الصينية، في المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء، بأن استهلاك الخدمات في الصين يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وستساعد هذه السياسة على زيادة الطلب المحلي واستقرار التوظيف.
وأعلنت البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين للإنشاءات، وبنك الصين، يوم الأربعاء أنها ستطبق سياسة الدعم الجديدة بفعالية.
أخبار وتقارير
الصبيحي: إعادة تفعيل وتحديث مؤسسات القطاع العام شرط أساسي لتحقيق الاستقرار التمويني والمصرفي ...
