نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.77% بالربع الثالث من 2024/2025

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ2.2% في الربع ذاته من العام السابق. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الأداء يُسهم في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنةً بنحو 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تعافي الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري يعكس فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التحديات العالمية والإقليمية.

أضافت أن معدلات النمو المحققة في الربع الثالث تجاوزت التوقعات، نتيجة التحسن المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الزخم الإيجابي يتسق مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتصدير.

وأكدت أن الدولة تمضي قدمًا في ترسيخ هذا التعافي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. وأضافت أن النمو في الربع الثالث شهد مساهمة متزايدة من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء.

وفيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، شددت الوزيرة على أن المؤشرات تعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، مستحوذة على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، مما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح السياسات الحكومية في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة لإتاحة مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

معدل نمو يتجاوز 4%

ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الاقتصاد المصري بصدد تحقيق معدل نمو يتجاوز الهدف المحدد البالغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 4.2%.

وعلى الرغم من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما أثارته من مخاوف بشأن اتساع التوترات الإقليمية، فقد جاءت تداعياتها على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية أقل من المتوقع، مما دعم قرار الإبقاء على مستهدفات النمو للعام المالي 2025/2026 دون تعديل، وفقًا لتقديرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستمرار في متابعة التطورات الجيوسياسية وتقييم تأثيرها على النشاط الاقتصادي.

القطاع الصناعي

وتجلّى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار انتعاش نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية، محققًا معدل نمو بلغ 16% خلال الربع، مقارنةً بانكماش بلغ 4% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ويتزامن هذا النمو مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره من أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد انعكس ذلك في نمو متوسط مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع. وشهدت صناعات عديدة نموًا ملحوظًا، من بينها: صناعة المركبات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، المشروبات (34%)، الورق (20%)، والمنسوجات (17%).

كما ارتبط النمو الصناعي بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بنسبة 12.7%، مما يعزز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو.

ويُعد قطاع الملابس الجاهزة مثالًا بارزًا، إذ حققت صادراته نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال الفترة ذاتها، مستفيدًا من التغيرات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، بما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية.

واستمرت عدة قطاعات اقتصادية أخرى في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا قدره 23%، نتيجة ارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 4 ملايين، وبلوغ عدد الليالي السياحية نحو 41 مليون ليلة.

كما سجلت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء، معدلات نمو بلغت 17.34%، 7.7%، 5.76%، 4.63%، و3.13% على التوالي، مما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي، واتساقه مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي.

تراجع أداء قناة السويس

وعلى الجانب الآخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع، مقارنةً بانكماش بلغ 51.6% في الربع المناظر، نتيجة استمرار تراجع أعداد السفن العابرة بفعل التوترات الجيوسياسية، ما أثر سلبًا على إيرادات القناة.

كما تراجع الناتج من قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38%، نتيجة لانكماش نشاطي البترول (-9.52%) والغاز الطبيعي (-20.5%)، إلا أنه من المتوقع أن يدعم الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول هذا القطاع مستقبلاً.

ارتفاع صادرات السلع والخدمات

وعلى صعيد الإنفاق، حظي النمو بدعم واضح من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو الحقيقي، نتيجة الزيادة الكبيرة في صادرات السلع والخدمات (54.4%)، مقارنة بارتفاع الواردات بنسبة 18.7%. كما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية.

وتسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومشكلًا 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). ورغم ذلك، لم يكن هذا النمو كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انخفض بنسبة 45.6% مقارنةً بالربع المناظر، ما أدى إلى مساهمة سالبة للاستثمار الكلي، خصمت نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل النمو.

مؤشر مديري المشتريات

تُظهر المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى في 50 شهرًا، واستمر فوق مستوى الحياد في فبراير (50.1 نقطة)، ورغم تراجعه في مارس إلى 49.2 نقطة، فإنه بقي قريبًا من مستوى الاستقرار، ما يدل على استمرار تعافي القطاع الخاص غير النفطي.

وفي سياق تعزيز مسار التعافي الاقتصادي، اعتمد مجلس النواب في يونيو 2025 خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تم عرضها في أبريل، مستهدفة معدل نمو قدره 4.5%.

وراعت الخطة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة (1.154 تريليون جنيه)، ضمن جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، تأكيدًا على أولوية تنمية رأس المال البشري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.