تتواصل في عدن، الدعوات التي أطلقها ناشطون وحقوقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للخروج في تظاهرة شعبية عصر الاثنين في ساحة العروض، للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط علي عشال، الذي تقول أسرته إنه تعرض للاختطاف منذ أسابيع دون معرفة مصيره أو الجهة التي تقف وراء ذلك.
ويأتي التصعيد الشعبي وسط حالة من الغضب والاستياء المتنامي في الأوساط الحقوقية والمدنية، في ظل ما يُنظر إليه كصمت رسمي تجاه القضية، وتأخر في إجراءات الكشف عن مصيره، رغم المناشدات المتكررة من أسرته وناشطين قانونيين.
وفي المقابل، أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بيانًا رسميًا حذّرت فيه من تنظيم أي تظاهرات خارج إطار القانون، مشيرة إلى أن هذه الدعوات لم تستوفِ الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها لم تتلقَ أي طلب رسمي من جهة مختصة لتنظيم التظاهرة، مشددة على ضرورة التقيد بالقوانين المنظمة لحق التظاهر السلمي، ومراعاة مقتضيات النظام العام.
وأضاف البيان أن اللجنة الأمنية ملتزمة بحماية الحقوق والحريات العامة، لكنها لن تسمح بإقامة فعاليات غير مرخصة من شأنها تهديد استقرار العاصمة المؤقتة عدن أو الإضرار بالسلم الأهلي.
وأشار البيان إلى أن قضية الناشط علي عبدالله عشال منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، ويتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، داعيًا إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانجرار وراء دعوات غير قانونية تستهدف زعزعة الأمن.
وتشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام حملة واسعة تطالب بالكشف عن مصير علي عبدالله عشال، وسط مطالبات من منظمات حقوقية محلية ودولية بضرورة احترام الحقوق الدستورية للمواطنين وضمان سلامة المختفين قسرًا.
أخبار عدن
وزير النقل يترأس اجتماعاً بقيادات هيئات ومؤسسات الوزارة لمناقشة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة ...
