تقنين ووضع ضوابط قانونية لزواج الفتيات اليمنيات من رجل أجنبي

الأربعاء - 02 أكتوبر 2024 - 08:05 م بتوقيت عدن

كتبت/ وداد صلاح عبد الفتاح اسماعيل:

بناء على المستجدات والأحداث القائمة في اليمن من حروب وفقر وعدم توفر الاعمال والاشغال أصبحت الكثير من النساء اليمنيات كالسلعة تباع وتشترى من قبل عائلات طامعة وأخرى محتاجة.

ظاهرة زواج اليمنيات من الأجانب انتشرت بشكل عام في الاونة الاخيرة ومن الرجال الخليجيين بشكل خاص، بسبب الطمع بالمهر الكبير أو بسبب عدم توفر الاحتياجات الأساسية للأسرة الفقيرة، حيث يقوم اولياء الامور بالموافقة على زواج بناتهن دون التأكد من ضمان حقوقهن من أشخاص ذوي جنسيات مختلفة كبار في السن بعضهم يعاني من اعاقات جسدية وامراض مزمنة وخطيرة
.
وهناك حالات عندما تعرضت بعض الزوجات الشابة للتعذيب او تشغيلها في اعمال غير قانونية او بيع اعضائها ، كذلك يقوم بعض الازواج الاجانب بعد الزواج من الفتاة اليمنية بفترة بسيطة من تطليقها واعادتها والى بلدها كأن شيئاً لم يكن وفقط من أجل المتعة ، دون التفكير بالعواقب كأن تحمل الفتاة منة ولا تستطيع تربية طفلها ولا توفير الاحتياجات الاساسية له.

من اجل الموافقة على الزواج من اجنبي يجب مراعاة حقوق المرأة اليمنية وسلامتها وآمنها خارج وداخل البلاد ، ولذلك يجب ان يكون زواجها من وجهة نظري مبنياً على الشروط التالية :

1 . طلب موافقة وزير الداخلية على الزواج .
2. صورة هوية الزوج او الزوجة.
3. أصل موافقة سلطات البلد على الزواج.
4. أصل حسن سيرة وسلوك.
5. أصل شهادة صحية .
6. إثبات القدرة المالية للزواج.
7. ان تكون ديانة الزوج الاسلام.
8. ان لا يكون فارق السن أكثر من 20 سنة.

يجدر الاشارة الى انه اليوم تنتشر ظاهرة زواج الفتيات من مواطني دول الخليج في بلادنا دون حضور العريس حيث يتم ابرام عقود الزواج عبر وساطة المأذون ذاته او عبر مايسمى بــ " الخاطبات " اللاتي تنظم عملية التحاور والمفاوضات وتحديد المهر مع النساء اليمنيات وعائلاتهن في المحافظات اليمنية المختلفة.

ظاهرة الزواج من اجنب دون اسس قانونية قوية تشكل خطرا على الفتاة اليمنية كون هذه النوع من الزواج غالبا لا يدوم اكثر من عام يقوم عقبها الزوج الاجنبي بتطليق الزوجة وارسالها إلى اهلها مما يعرضها لخطر الوصمة الاجتماعية والتهميش , الامر الذي يشكل عبئا نفسياُ واجتماعياً على الفتاة والاسر في بلادنا.

منفذ الشحن الحدودي الرابط بين بلادنا وسلطنة عمان في الوقت الحاضر يشهد عبور عشرات الفتيات شهريا في طريقهن الى عمان والدول الخليجية الاخرى تحت يافطة الزواج من مواطني دول خليجية عبر وكالة شرعية لاحد الاشخاص غالبا ما يكون مأذونا متخصصا في هذه القضايا ليقوم بإبرام عقد زواج وبعدها يتم على اثره ارسال الزوجة إلى مقر أقامة الزوج في بلده الخليجي وفي الغالب تعود العروس مكسورة النفس مذلولة بعد اشهر قليلة الى اهلها.