ازمة تمويل خانقة تشل الاستجابة الانسانية وتعمق الانهيار الاقتصادي في اليمن

أطلق تقرير دولي حديث تحذيرات من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية باليمن، مشيرًا إلى انخفاض غير مسبوق في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان، لا سيما في مدينة عدن والمحافظات المجاورة.

وكشف التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن تمويل خطة الاستجابة لم يتجاوز 9% حتى نهاية مايو 2025، وهي أدنى نسبة تمويل تُسجل منذ أعوام. ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى تقليص كبار المانحين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مساهماتهم بأكثر من 95% مقارنة بعام 2024.

وأوضح التقرير أن عدداً من المشاريع الإغاثية والخدمية الحيوية توقفت نتيجة نقص التمويل، ما أدى إلى تفاقم أوضاع السكان في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع أسعار المياه والسلع الأساسية.

كما رصد التقرير تراجع الريال اليمني بنسبة تفوق 25% خلال فترة وجيزة، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والوقود، وفاقم من حدة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

تداعيات مقلقة

ووفقًا للتقرير، فإن خطر تفشي الجوع بات يهدد الأحياء المكتظة في عدن، بينما تواجه المستشفيات والمدارس صعوبات في الاستمرار بسبب نقص التمويل والمستلزمات الأساسية. كما حذّر من تصاعد موجات النزوح من الريف إلى المدن بحثًا عن المساعدات، ما يشكل ضغطًا متزايدًا على الخدمات العامة في عدن.

مطالبات بتدخل عاجل

ودعا خبراء محليون ودوليون إلى تحرّك فوري من المجتمع الدولي لسد الفجوة التمويلية، مطالبين بالتحول من الاعتماد على المساعدات الطارئة إلى دعم مشاريع تنموية مستدامة، بما في ذلك إعادة تصدير النفط والغاز كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.