في زمن انقلبت فيه المعايير، وتداخلت فيه مهنة المحاماة مع مهنة التحريض والتسويق للفتن، خرج علينا المحامي محمد المسوري "الذي لا يزال يعيش في جلباب علي عبدالله صالح، حتى بعد رحيله" ليوزع التهم بالمجان، ويصوغ الأكاذيب بلهجة الواثق، زاعما أن الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق شارك في مؤتمر دولي في جنيف مولته جماعة الح ـوثي.
هذا الزعم الساقط لم يأت من باحث استقصائي، ولا من وثائق صلبة، ولا حتى من "خطاب غبي" مسرب، بل من تغريدة عنصرية، لا تملك من الحقيقة شيئا، ولا من القانون أدنى اعتبار.
تغريدة أطلقها المسوري من خلف الحدود، ظنا منه أن البعد الجغرافي يحميه من المساءلة، وأن المجاهرة بالافتراء ترفع منسوبه السياسي في دوائر معينة.
في مشهد نادر يحترم فيه الصحفي ساحات القضاء، لا منصات الفيسبوك، توجه بن لزرق إلى نيابة الصحافة والمطبوعات في عدن، مقدما طلب استدعاء رسمي بحق محمد المسوري، طالبا منه أن يحضر ويثبت، أو يعتذر ويتحمل تبعات كذبه وافترائه.
فتحي لم يرد بتغريدة. لم يلجأ للردح. لم يحشد جوقة إلكترونية للسب والشتم كما يفعل الجبناء. بل قال ببساطة:
"هات ما عندك للقضاء، وأنا أتكفل بتذاكر سفرك وإقامتك، فقط احضر وواجهني أمام القانون يا مسوري"
وهنا تظهر أخلاقيات الصراع.
هذا المشهد غير المعتاد في بيئة تعودت على الضجيج، يكشف الفرق بين من يملك الحجة ويثق بالقانون، وبين من اعتاد الهروب والتخفي خلف الحسابات والصراخ العالي.
فمن يملك "ما يثبت"، ما قال المسوري، أيا كان، لا يخشى النيابة العامة.
ومن يعرف الحقيقة لا يراوغ أمام عرض صريح ومغري من فتحي، بالمواجهة القانونية.
لكن الغريب في المشهد أن فتحي تجاهل اتهاما رخيصا رخص صاحبته وبنفس الحدة، أطلقته شخصية تعرف بأنها سليطة اللسان، ومتخصصة في صناعة الجدل المبتذل، وهي الزينبية "ابتسام أبو دنيا".
فلماذا لم يقم بن لزرق، عليها دعوى هي الأخرى؟ أليس الاتهام واحدا؟ والجريمة واحدة؟
فالفرق شاسع بين شخص يفترض به أن يكون رجل قانون، ومحاميا سابقا للرئيس المثلج، وبين شخصية عرفت بتقلباتها المريبة، وبذاءتها المعتادة، وبأنها لا تعيش إلا على هامش الشتائم والسباب، لا في صلب الوقائع.
فتحي لم يوجه دعواه لابتسام، لأنها ببساطة لا تستحق هذا الشرف. لأن تحويلها إلى طرف في قضية قضائية سيكون بمثابة "ترقية مجانية" لا تستحقها. فتحي أراد أن يضرب الرأس، لا الذيل. أن يتوجه نحو من ادعى امتلاك أدلة ووثائق، لا من تقتات على القص واللصق والتضليل المتكرر.
لن تطمس الحقيقة بالضجيج، ولن تلصق التهم بالرجال الحقيقيين بمجرد تغريدة أو منشور.
والقانون، وإن تأخر، سيبقى الفيصل العدل بين من يملك الكلمة، ومن لا يملك إلا الصراخ.
والمؤسف في المشهد، أن من يفترض أنهم كانوا في صف الجمهورية، تحولوا اليوم إلى أبواق تمارس نفس أدوات الحوثي، الافتراء، التشويه، وتوزيع صكوك التخوين.
لكن تبقى الكلمة الأخيرة لساحات القضاء، لا لحسابات الخارج.
ولله درك يا فتحي
أخبار وتقارير
منبر «صحفيون من أجل فلسطين» يدين جريمة الاحتلال بحق صيادي غزة ويدعو لتحرك الدولي العاجل ...
