لماذا استُثني ميناء المخا من قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق الموانئ المستحدثة؟

أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي القاضي بإغلاق أربعة موانئ بحرية مستحدثة في محافظات شبوة، حضرموت، المهرة، ولحج تساؤلات واسعة حول استثناء ميناء المخا من القرار، رغم ممارسته أنشطة مشابهة لتلك التي شملها الإيقاف.

وكان المجلس قد أعلن، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، عن إغلاق موانئ قنا، الشحر، نشطون، ورأس العارة بسبب مخالفتها للقوانين المنظمة للاستيراد والرقابة الجمركية، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى ضبط الإيرادات ومنع التهرب الجمركي وتحسين الأداء الحكومي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن ميناء المخا يستقبل منذ أشهر شحنات وقود وبضائع بشكل غير خاضع بالكامل لإشراف وزارة النقل أو الجهات الجمركية، إلا أنه لم يُدرج ضمن الموانئ المشمولة بالإغلاق، ما فتح الباب أمام تفسيرات سياسية وإدارية مختلفة.

ويرى مراقبون أن الاستثناء قد يرتبط بطبيعة السيطرة العسكرية والإدارية على الميناء، الذي يُعد مركزاً حيوياً في الساحل الغربي وتديره قوات موالية للعميد طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وهو ما يجعل قرار إغلاقه حساساً سياسياً في الوقت الراهن.

في المقابل، تؤكد مصادر حكومية أن القرار اقتصادي بحت ولا يستهدف مناطق أو أطرافاً بعينها، مشيرة إلى أن تقييم وضع ميناء المخا قيد المراجعة في ضوء تطورات خطة الإصلاح المالي والإداري.