وزير التربية (العبادي) يبحث مع شركاء مشروع استدامة التعليم والتعلم مستوى الإنجاز والتحديات

من / الإعلام التربوي 

عقد معالي وزير التربية والتعليم، الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، اليوم الثلاثاء، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا ( عبر تقنية الاتصال المرئي) مع شركاء مشروع استدامة التعليم والتعلم (SEAL)، بمشاركة ممثلين عن مجموعة البنك الدولي ومنظمتي الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ورعاية الأطفال، لمناقشة سير تنفيذ المشروع، واستعراض تقارير الإنجاز، والوقوف أمام أبرز التحديات والصعوبات وسبل معالجتها.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب معالي وزير التربية والتعليم بممثلي الجهات الشريكة، مثمنًا دورهم في دعم القطاع التربوي، ومؤكدًا أهمية مشروع استدامة التعليم والتعلم في تعزيز استمرارية التعليم الأساسي وتحسين فرص التعلّم، من خلال تنفيذ تدخلات وبرامج تستهدف تطوير البيئة التعليمية وتوسيع فرص حصول الأطفال على التعليم.

وأكد الوزير العبادي أهمية عقد هذا الاجتماع للوقوف أمام مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، وتقييم ما تحقق من أهدافه، ومناقشة العراقيل التي تواجه سير العمل، والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها، بما يضمن تنفيذ الأنشطة وفق الخطط المحددة وتحقيق النتائج المرجوة.

وشدد معاليه في الاجتماع الذي حضره وكلاء وزارة التربية والتعليم والإدارات المختصة على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة التربية والتعليم والشركاء المنفذين والجهات الداعمة، وتوحيد الجهود وتبادل  المعلومات بصورة مستمرة، بما يسهم في تجاوز التحديات وتسريع تنفيذ التدخلات، وضمان وصول الدعم إلى المدارس والمناطق المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المنظمات الشريكة تقارير الإنجاز الخاصة بالمشاريع والتدخلات المنفذة في إطار مشروع استدامة التعليم والتعلم، متناولين أبرز الأنشطة التي جرى تنفيذها والنتائج المحققة. 

وشهدت التقارير مناقشات مستفيضة من قبل الحاضرين، جرى خلالها تبادل الآراء والملاحظات بشأن مستوى الإنجاز، والوقوف أمام أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت التنفيذ، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها وتعزيز فاعلية التدخلات، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع وتحسين فرص التعليم والتعلم في المدارس المستهدفة.

ويُعد مشروع استدامة التعليم والتعلم (SEAL)، الممول من مجموعة البنك الدولي، أحد المشاريع الهادفة إلى تعزيز استمرارية التعليم الأساسي وتحسين فرص التعلّم في 27 مديرية موزعة على خمس محافظات يمنية، ويستهدف نحو ألف مدرسة من خلال حزمة من التدخلات المتكاملة، تشمل تقديم المنح المدرسية، وإعادة تأهيل المدارس وتحسين بيئات التعلّم، إلى جانب تعزيز قدرات النظام التعليمي ودعم استدامته.