الحراك التهامي السلمي يطالب التحالف العربي والشرعية بإنصاف أبناء تهامة وضمان شراكتهم في القرار 22 أكتوبر 2026م

طالبت قيادة الحراك التهامي السلمي قيادة التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، والشرعية اليمنية، بإعادة النظر في واقع تمثيل المقاومة التهامية عسكريًا وإداريًا وماليًا، وضمان شراكة حقيقية لأبناء تهامة في مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار، بما يتناسب مع تضحياتهم في مواجهة مليشيات الحوثي والدفاع عن الشرعية.

وأكدت قيادة الحراك، في بيان سياسي صادر عنها اليوم الخميس، خيبة أملها إزاء استمرار ما وصفته بتهميش أبناء تهامة وإقصائهم عن مواقع القيادة والقرار، رغم ما قدموه من تضحيات بشرية ومادية، وما تعرضوا له من نزوح وتشرد وفقدان لمصادر الرزق خلال سنوات الحرب.

وشدد البيان على أن أبناء تهامة لا يطالبون بامتيازات على حساب الآخرين، وإنما بحقهم المشروع في الإنصاف والشراكة السياسية والعسكرية والإدارية، معتبرًا أن استمرار التعامل معهم بوصفهم قوة مساندة دون تمكينهم من المشاركة في إدارة مناطقهم وتحديد مستقبلها لا يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها.

ودعت قيادة الحراك التحالف العربي، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، إلى اتخاذ موقف منصف يعيد الاعتبار لدور المقاومة التهامية، ويضمن استقلاليتها المالية والإدارية ضمن قوات الشرعية والتحالف العربي، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها ويحفظ حقوق منتسبيها.

كما طالبت الشرعية اليمنية بضمان التمثيل العادل لأبناء تهامة في المؤسسات المدنية والعسكرية، وفق معايير الكفاءة والاستحقاق والشراكة الوطنية، إلى جانب اعتماد برامج جادة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمعوقين والنازحين، وتعويض المتضررين وتأهيلهم، ودعم جهود إعادة الإعمار وإنهاء معاناة الأسر التي تحملت أعباء الحرب.

وفي الشأن السياسي الداخلي، حذر البيان من استغلال الانتماءات الحزبية لتفتيت الصف التهامي أو إنشاء مكونات تهدف إلى السيطرة على القرار السياسي للمنطقة، مؤكدًا احترام الحراك للتعددية السياسية وحق الأفراد في اختيار انتماءاتهم، مع رفض تحويل الحزبية إلى أداة للإقصاء وإضعاف القضية التهامية.

وأشار البيان إلى أن الأرض والتاريخ والحقوق والمصير المشترك يجب أن تكون فوق الحسابات الحزبية والمصالح الضيقة، داعيًا إلى توحيد الجهود للدفاع عن حقوق أبناء تهامة وتعزيز حضورهم في صياغة مستقبلهم السياسي والوطني.

وأكدت قيادة الحراك التهامي السلمي أن صبر أبناء تهامة ووفاءهم للتحالف العربي والشرعية اليمنية لا يعنيان التنازل عن حقوقهم، وأن الحرص على وحدة الصف الوطني لا ينبغي أن يكون مبررًا لتجاهل قضيتهم ومطالبهم بالعدالة والمواطنة المتساوية.

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة النضال السياسي السلمي المشروع من أجل استعادة حقوق أبناء تهامة وتحقيق تطلعاتهم في الشراكة الحقيقية ضمن دولة يمنية اتحادية عادلة، مشددًا على أن الحراك لا يسعى إلى أن يكون تابعًا لأحد أو خصمًا لأحد، بل شريكًا متساويًا في الحقوق والواجبات.

صادر عن: قيادة الحراك التهامي السلمي

التاريخ: 22 أكتوبر 2026م