كشف الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب المصري ورئيس حزب الجبهة الوطنية، أن تأخر استصدار قرار مجلس النواب بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى اقتراب عدد النواب الراغبين في الحديث وإبداء آرائهم من 500 عضو، مع اختلاف انتماءاتهم السياسية وكتلهم البرلمانية.
وأوضح الجزار، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن هذا الموضوع يُطرح للمرة الأولى على مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشيرًا إلى أن إتاحة الفرصة المتساوية لجميع النواب الراغبين في المشاركة تستلزم استكمال المناقشات قبل حسم القرار.
وأكد أن المناقشات الجارية داخل المجلس تتجه نحو الموافقة على تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن غالبية النواب المشاركين في المناقشات يؤكدون أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والتفاوض بين الأطراف المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج، مشددين على أن الصراعات العسكرية تترتب عليها خسائر حتى بالنسبة إلى الأطراف المنتصرة.
وأضاف الجزار أن التحركات السياسية والدبلوماسية لا تحتاج إلى تفويض من مجلس النواب، في حين يتطلب التحرك العسكري الحصول على التفويض البرلماني، لافتًا إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية مستمرة عبر أجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة.
وأشار إلى مبادرة شيخ الأزهر الرامية إلى احتواء الأزمة سلميًا والتشاور بشأنها، في إطار الجهود المبذولة لتغليب الحلول الدبلوماسية وتجنب التصعيد العسكري.
وأكد وكيل أول مجلس النواب أن التفويض المطروح يتيح للقيادة السياسية والجهات المعنية اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات، مع الحرص على إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والسلمية.
وشدد الجزار على أن الإطار العام المطروح أمام مجلس النواب يتضمن أن يكون التحرك المصري دفاعيًا فقط عن المملكة العربية السعودية، وهو ما أكده النواب خلال مداخلاتهم وإبداء آرائهم بشأن التفويض.
