أوضحت إدارة أمن العاصمة عدن أن إجراءات ضبط الصحفي مراد محمد سعيد وآخرين جاءت على خلفية نشر وتداول مواد مصورة مرتبطة بالهجمات التي شهدتها العاصمة، مؤكدة أن الإجراءات لم تستهدفهم بسبب صفتهم المهنية، وإنما في إطار تدابير أمنية قالت إنها تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة وسلامة المواطنين والمنشآت.
وقالت الإدارة، في بيان توضيحي صادر عنها الجمعة، إنها سبق أن أصدرت تنبيهات متكررة دعت فيها الصحفيين والإعلاميين والنشطاء ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو تداول الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بمواقع الهجمات، خصوصًا المواد التي قد تكشف تفاصيل أمنية حساسة أو تؤثر على سير الإجراءات الأمنية.
وأكدت أن هذه التدابير تأتي ضمن مسؤولياتها وصلاحياتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار، ولا تستهدف التضييق على العمل الصحفي أو تقييد حرية الإعلام، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية النشر ومتطلبات الأمن والسلامة العامة وفقًا للقوانين النافذة.
وثمّنت إدارة أمن عدن دور النقابات والمؤسسات الإعلامية والصحفيين والناشطين في تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات، مؤكدة حرصها على استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف الكيانات الصحفية والإعلامية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في نشر الوعي الأمني وتعزيز المسؤولية المهنية في تداول المعلومات.
وفيما يتعلق بواقعة الضبط، أوضحت الإدارة أن الإجراءات المتخذة بحق الصحفي مراد محمد سعيد والآخرين تخضع للأطر القانونية المنظمة، مؤكدة أن التعامل مع القضية سيتم وفقًا للقانون، مع احترام حقوق جميع المعنيين وضماناتهم القانونية، ودون استهداف أي شخص على أساس مهنته أو صفته الصحفية.
ودعت الإدارة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ومراعاة التنبيهات الصادرة عنها، والتحلي بالمسؤولية عند نشر أو تداول المعلومات والمواد المصورة المتعلقة بالأحداث الأمنية، مشيرة إلى أن أي مخالفات تستوجب المساءلة ستُعالج وفقًا للقوانين والإجراءات القانونية المقررة.
واختتمت إدارة أمن العاصمة عدن بيانها بالتأكيد على أن الأمن والإعلام شريكان في خدمة المجتمع، وأن تعزيز الثقة والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية يمثل ضرورة لحماية المواطنين وصون الاستقرار، مع الالتزام بحماية حرية العمل الصحفي وممارسة المسؤوليات الأمنية في إطار القانون.
عدن الغد/ غرفة الأخبار
