أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، قراراً رسمياً حمل رقم (19) لسنة 2026م، قضى بإيقاف تراخيص وإغلاق مقار شركة وعدد من منشآت الصرافة والتحويلات المخالفة للقوانين المنظمة للعمل المصرفي.
وجاء هذا القرار استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب القوانين النافذة وتحديداً قانون البنك المركزي وتعديلاته، وقانون بشأن البنوك وقانون أعمال الصرافة وتعديلاته، فضلاً عن القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأوضح القرار أن هذه الإجراءات الصارمة جاءت بناءً على المخالفات المثبتة المرفوعة في تقرير النزول الميداني من قِبل قطاع الرقابة على البنوك وما تقتضيه المصلحة العامة في ضبط قطاع الصرافة وتحقيق استقرار السوق.
المنشآت المشمولة بقرار الإيقاف والإغلاق:
شمل القرار الصادر إيقاف تراخيص وإغلاق مقار المنشآت التالية:
شركة أبو سند الفروي وأولاده للصرافة.
منشأة العلاء إكسبرس للصرافة والتحويلات.
منشأة الفجر إكسبرس للصرافة والتحويلات.
منشأة ريال إكسبرس للصرافة والتحويلات.
منشأة شهارة للصرافة والتحويلات.
ونصت المادة الثانية من القرار على بدء العمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن.
