قال رئيس الوزراء اليمني الأسبق أحمد عوض بن مبارك إن منح جماعة الحوثي المشروعية السياسية الكاملة لتكون جزءًا من العملية السياسية كان قرارًا يستدعي التوقف أمامه، مشيرًا إلى أن الصورة لم تكن واضحة في السابق كما أصبحت عليه اليوم.
وأوضح بن مبارك، خلال لقاء مع قناة روتانا خليجية، أن الحوثيين ليسوا حزبًا سياسيًا مسجلًا، ولا يمتلكون إطارًا سياسيًا واضحًا أو التزامات سياسية محددة، في ظل استمرار ممارسة العنف السياسي والعنف المسلح.
وتساءل عن المعايير التي تسمح بدمج أي فصيل يمارس العنف في العملية السياسية، مستشهدًا باحتمال مطالبة تنظيم القاعدة في اليمن بالمشاركة السياسية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه المسألة وفق معايير واضحة ومنظمة.
وأشار إلى أن المظلومية قضية، والخروج على الدولة واحتكار القوة وممارستها قضية أخرى، لافتًا إلى أن الاعتراض على طبيعة الدولة ومدى تمثيلها لمختلف الأطراف لا يعني أن تكون المشاركة السياسية عملية فوضوية.
وشدد بن مبارك على أن المطلوب ليس مجرد مطالبة الأطراف بتسليم أسلحتها والدخول في العملية السياسية، بل وضع عملية منظمة وواضحة تحدد الضوابط والالتزامات اللازمة للمشاركة السياسية.
