قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن جماعة الحوثيين بعثت برسالة إلى الاتحاد الأوروبي تسعى من خلالها إلى طمأنة الأوروبيين بشأن حركة الملاحة في البحر الأحمر، في وقت تتجه فيه دول الاتحاد إلى تعزيز التنسيق البحري مع السعودية لحماية الممرات الدولية.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أن الحوثيين وجهوا، في وقت سابق من سبتمبر الجاري، رسالة إلى الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أكدوا فيها أن تحركهم على الساحل اليمني لا يستهدف تعطيل الملاحة الدولية.
وبحسب الدبلوماسيين، تضمنت الرسالة تأكيدات بأن التطورات الأخيرة لن تؤثر على حرية الملاحة عبر باب المندب، وقد وصلت إلى الجانب الأوروبي في 10 سبتمبر، بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على ميناء المخا غربي اليمن، وفق ما أوردته الصحيفة.
تنسيق سعودي أوروبي
وفي المقابل، أفادت فايننشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع السعودية بشأن إمكانية دمج أو تنسيق جهود الفرق البحرية العاملة في المنطقة، بهدف تعزيز حماية الملاحة في البحر الأحمر.
وكانت السعودية قد أعلنت في يوليو الماضي عزمها تشكيل تحالف بحري بمشاركة عدد من الدول الإقليمية، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي تشغيل مهمة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك منطقة باب المندب.
وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تطورات الوضع في المنطقة والهجمات الحوثية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قولها إن الوزراء بحثوا تدهور الوضع في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجمات الحوثية تؤثر على المصالح الأوروبية والاقتصاد العالمي.
مخاوف من تهديد الملاحة
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لم تستجب حتى الآن لدعوات سعودية لتقديم دعم مباشر لحملة ضد الحوثيين، لكنها إلى جانب دول أخرى تقدم مساعدات دفاعية.
كما نقلت عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلانه استعداد بلاده لإرسال قوات وأنظمة رادار ودفاع إلى ميناء ينبع السعودي، بهدف حماية المنشآت الحيوية، مع التأكيد أن ذلك لا يعني الانخراط في صراعات المنطقة.
وترى فايننشال تايمز أن الرسالة الحوثية جاءت في وقت تسعى فيه الجماعة إلى تقديم الصراع على أنه يتركز على السعودية، وليس باعتباره حملة أوسع لتعطيل حركة الملاحة الدولية.
وأضافت الصحيفة أن التطورات الأخيرة تثير مخاوف شركات الشحن الدولية، ولا سيما مالكي ناقلات النفط، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتهديدات حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
