نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، حملة تفتيشية ميدانية واسعة شملت عدداً من الأسواق الحيوية في التواهي والقلوعة، أسفرت عن تنفيذ قرار قضائي صادر عن نيابة الصناعة والتجارة بإغلاق منشأة تجارية مخالفة، وتوجيه تحذيرات صارمة للمنشآت والمحلات لضمان الالتزام بقوائم الأسعار المعتمدة.
وتأتي هذه التحركات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن عبدالرحمن شيخ، وإشراف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن وسيم العُمري، ومدير عام مديرية التواهي رياض حسن، لإنفاذ سيادة القانون وحماية حقوق المستهلكين وتثبيت الاستقرار التمويني والرقابي.
وشملت الجولات الرقابية التفتيش المكثف على محلات الجملة والبقالات، ومفارش بيع الأسماك والخضروات والفواكه، والمخابز والأفران، ومنافذ توزيع الغاز المنزلي، متوزعة على شوارع ومناطق: (الرصافي، الرومي، الزيتون، ابن الرومي، شارع النهضة، شارع المحكمة، والفتح). وخلال النزول، باشر الفريق الرقابي إغلاق إحدى البقالات إثر تخلف المعنيين بها عن الحضور إلى نيابة الصناعة والتجارة للإدلاء بأقوالهم حيال المخالفات التموينية المنسوبة إليهم، بالتوازي مع توجيه إشعارات وإنذارات.
وتركزت جهود المفتشين أثناء النزول الميداني على فحص تواريخ صلاحية المواد الغذائية وسحب السلع المنتهية، وتدقيق لوائح الإشهار السعري للسلع الأساسية، إلى جانب متابعة مستويات النظافة العامة والتحري لضبط أي منتجات مهربة أو غير قانونية في الأسواق.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة بمديرية التواهي استمرار حملاته الميدانية اليومية والدورية عبر كوادره التفتيشية في مختلف أسواق ومناطق المديرية، والتعامل الحازم واتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة حيال أي تلاعب بالأسعار أو تجاوزات تمس الاستقرار التمويني وصحة المواطنين.
