أعلنت وزارة حقوق الإنسان مقتل 150 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 ألف شخص، جراء التصعيد العسكري الذي تنفذه مليشيا الحوثي منذ الثالث من سبتمبر الجاري في محافظات تعز والحديدة ومأرب.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها الأحد، إن الأرقام تمثل حصيلة أولية لما تمكنت من توثيقه، إلى جانب البلاغات التي تلقتها حتى 13 سبتمبر، موضحة أن التصعيد تخلله قصف مكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والأسلحة المختلفة، استهدف مناطق سكنية وتجمعات للنازحين ومدنيين أثناء مغادرتهم مناطق المواجهات.
وأشارت إلى أن الهجمات تسببت في تدمير الممتلكات وإجبار آلاف الأسر على مغادرة مساكنها وفقدان مصادر دخلها واحتياجاتها الأساسية، فيما أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة وصول نحو ألفي شخص إلى جيبوتي، في مؤشر على اتساع التداعيات الإنسانية.
وأضافت الوزارة أن مدنيين أثناء نزوحهم من مديرية حيس بمحافظة الحديدة تعرضوا لقصف مباشر، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، بينما طالت الهجمات في تعز مناطق مأهولة بالسكان، بينها منطقة الشقب، حيث قُتلت امرأة حامل وجنينها.
وفي مأرب، استهدف قصف متكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة أحياء سكنية ومخيمات للنازحين، ما أدى إلى سقوط أطفال بين قتيل وجريح، ووضع آلاف الأسر أمام مخاطر مباشرة.
وأوضحت الوزارة أن الانتهاكات لم تقتصر على العمليات العسكرية، بل شملت اقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين حكوميين وعاملين في السلطة القضائية.
وأكدت تلقيها بلاغات عن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية، معتبرة أن قتل المدنيين واستهداف النازحين وقوافل النزوح والمنشآت المدنية والطبية والاحتجاز التعسفي ونهب الممتلكات تمثل انتهاكات خطيرة، وقد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وحمّلت وزارة حقوق الإنسان مليشيا الحوثي المسؤولية عن الانتهاكات الموثقة، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والنازحين وتأمين مخيماتهم وقوافل الإجلاء والمنشآت الطبية.
كما دعت إلى الإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المفقودين، وتعزيز عمليات الرصد والتحقيق وحفظ الأدلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوسيع الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى الأسر النازحة دون عوائق.
