وجّه رئيس البرلمان العربي رسائل إلى برلمان سلوفينيا والبرلمان الأوروبي رفض فيها أي توجه لتجميد أو سحب الاعتراف بدولة فلسطين، أو نقل السفارة السلوفينية إلى القدس المحتلة.
وطالب محمد بن أحمد اليماحي بالتصدي لأي خطوات تراجع عن الاعتراف أو تغيّر الوضع القانوني للقدس، محذراً من تداعياتها على السلام وحل الدولتين.
وجاء التحرك بعد تصريحات لرئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا حول مراجعة الاعتراف ونقل السفارة، علماً أن الحكومة السابقة اعترفت بفلسطين في يونيو 2024.
وأكد اليماحي أن الاعتراف يجسّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن التراجع عنه يضعف الجهود الدولية لإقامة دولة مستقلة.
كما شدد على أن نقل السفارة يخالف قرارات مجلس الأمن، داعياً إلى تجنب الخطوات الأحادية في قضايا الوضع النهائي.
ودعا البرلمان الأوروبي للحفاظ على موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، مشيراً إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 حول الاحتلال.
وأثارت التصريحات جدلاً، إذ تؤكد الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار استمرار دعمها للاعتراف.
كما حذرت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من الخطوة، باعتبار سلوفينيا من الدول الأوروبية التي اعترفت بفلسطين في 2024 دعماً لحل الدولتين.
ويخشى الجانب العربي من إضعاف الموقف الأوروبي الموحد في وقت تتصاعد فيه الضغوط لإنهاء الحرب في غزة.
