شكا عدد من النازحين في محافظة مأرب من وجود ما وصفوه بتجاوزات وتلاعب في آلية توزيع المساعدات الإيوائية التابعة للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف في تلك الاتهامات.
وقال أحد النازحين، في تصريح لـ"الفجر اليمني"، إن بعض الموظفين – بحسب ادعائه – يتلاعبون بكشوفات المستفيدين عبر إدراج أسماء وهمية أو أسماء أشخاص غير مستحقين، وإرسالها إلى المنظمات الداعمة، بما يتيح صرف خيام وسلال إيوائية ووحدات سكنية جاهزة لغير المستحقين.
وأكد عدد من النازحين أن أكثر المتضررين من هذه التجاوزات هم النازحون القادمون من مدينة سيئون إلى محافظة مأرب، مشيرين إلى أنهم حُرموا من الحصول على المساعدات الإيوائية والغذائية، رغم استيفائهم شروط الاستحقاق، في الوقت الذي تُصرف فيه – بحسب قولهم – مساعدات لأسماء غير مستحقة أو غير موجودة في المخيمات.
وفي السياق ذاته، أفاد نازح آخر من أحد المخيمات بأن الوحدة التنفيذية قامت بتوزيع أكثر من 30 خيمة مع ملحقاتها بالشراكة مع إحدى المؤسسات، زاعمًا أن ذلك يأتي بهدف إدراج عدد أكبر من الأسماء ضمن كشوفات المستفيدين من مشروع توزيع الوحدات السكنية الجاهزة (الكونتينرات)، والمقرر تنفيذه خلال الشهر المقبل بدعم أوروبي وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
كما عبّر عدد من النازحين عن استيائهم مما وصفوه بحالات ظلم وإقصاء من المساعدات الغذائية والإيوائية، مؤكدين أن بعض المساعدات تُصرف – بحسب قولهم – لأشخاص لا تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، بينما يُحرم منها مستحقون، الأمر الذي أدى إلى شعورهم بالتهميش والإقصاء من قوائم المستفيدين. وطالبوا الجهات الحكومية والرقابية والمنظمات الإنسانية بفتح تحقيق عاجل في هذه الشكاوى، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة.
وتدعو هذه الشكاوى الجهات الرقابية والسلطات المختصة إلى التحقق من صحة ما ورد فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بكل شفافية وعدالة.
