قال المحلل السياسي مدين مقباس إن الجرائم والانتهاكات والفضائح التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن تستوجب تحركًا حازمًا ومحاسبة شاملة للمتورطين، مؤكدًا أن أي دولة تحترم مؤسساتها كانت ستشهد سقوط قيادات أمنية كبيرة خلال ساعات.
وأوضح مقباس أن المسؤولية لا تقف عند حدود الجريمة، بل تمتد – بحسب تعبيره – إلى كل من تواطأ أو تستر أو عجز عن أداء واجبه المهني والأخلاقي، بدءًا بوزير الداخلية مرورًا بمدير أمن عدن وصولًا إلى بقية القيادات الأمنية المعنية.
وأشار إلى أن إعادة القضية إلى مسارها القانوني وإصدار أوامر قبض قهرية بحق المتهم باغتصاب الأطفال تمثل خطوة مهمة، لكنها غير كافية ما لم تتبعها إجراءات صارمة تشمل إقالة ومحاسبة كل المتورطين في القضية.
وتساءل مقباس عن مصير الحق العام وهيبة القانون، في حال كان أولياء الطفل قد تعرضوا لضغوط أجبرتهم على التنازل، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا لا ينبغي أن تُغلق بالتنازل أو التسويات.
