استعرض وزير الصحة العامة والسكان قاسم محمد بحيبح اليوم أمام الدورة الـ79 لـ جمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن جراء استمرار الأزمة الإنسانية مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الدولية لدعم النظام الصحي والانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى التنمية الصحية المستدامة
وأشاد الوزير في كلمته بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في دعم القطاع الصحي اليمني
مشيراً إلى أن الشراكات القائمة أسهمت في تشغيل أكثر من 60 بالمائة من المرافق الصحية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز برامج التحصين والتغذية وصحة الأم والطفل إلى جانب دعم قدرات الاستجابة للطوارئ وتشغيل مختبرات الصحة العامة المركزية
وأوضح بحيبح أن النظام الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة أبرزها تراجع التمويل الصحي وتهالك البنية التحتية وهجرة الكوادر الصحية واستمرار النزوح الداخلي فضلاً عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي الأمر الذي ضاعف الضغط على الخدمات الصحية المحدودة
انعكس سلباً على المؤشرات الصحية من خلال ارتفاع معدلات سوء التغذية وتراجع التغطية بالتحصين وزيادة الأمراض القابلة للتمنيع وضعف خدمات الصحة النفسية إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية وانتشار الأمراض المنقولة بالنواقل
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2026–2030م الهادفة إلى الانتقال التدريجي نحو التنمية الصحية المستدامة والعمل على إنشاء صندوق وطني للتمويل الصحي المستدام بالشراكة مع الجهات الداعمة
ودعابحيبح إلى استمرار دعم منظمة الصحة العالمية وتعزيز الدعم الفني والتقني للقطاع الصحي بما يمكنه من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية
