قال الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح إن المعالجات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، والمتعلقة بتحرير الدولار الجمركي واعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، تُعد معالجات تضخمية ستنعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح صالح أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع مستوى الأسعار وتكاليف النقل والخدمات، نتيجة زيادة كلفة الاستيراد والرسوم الجمركية، الأمر الذي سيضاعف الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأشار إلى أن تلك المعالجات ستتسبب أيضاً في تضخم النفقات الحكومية، عبر توسيع فاتورة الأجور والرواتب نتيجة اعتماد بدل غلاء المعيشة، ما قد يفاقم الأعباء المالية على الدولة في حال غياب إصلاحات اقتصادية وإدارية متوازية.
وأكد أن أي معالجات اقتصادية يجب أن تراعي التوازن بين تحسين الإيرادات العامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، محذراً من أن السياسات غير المدروسة قد تؤدي إلى موجات تضخم جديدة وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
غرفة الأخبار / عدن الغد
