أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، تحرير سعر الدولار الجمركي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وإيرادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.
وقال المجلس إن القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025م، وفي إطار رؤية اقتصادية تهدف إلى ضبط موارد الدولة وتوحيد إجراءات التحصيل في المنافذ، مؤكداً أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأوضحت الحكومة أن تحرير سعر الدولار الجمركي يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية، مشددة على أن الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية مطالبة بتكثيف الرقابة ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية.
ووجه مجلس الوزراء بتوحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية، إلى جانب تكليف وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة.
كما أكد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة تشديد الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.
غرفة الأخبار / عدن الغد
