قال وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، إن الحكومة تبذل جهودًا لإعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، لما يمثله من أهمية استراتيجية وجدوى اقتصادية في دعم قطاع الكهرباء وتخفيف أزمة الطاقة.
وأوضح الكاف، في حديث لوكالة “رويترز”، أن الوزارة أعادت طرح المشروع مع الجهات المختصة في المملكة، مشيرًا إلى أنه من المشاريع القديمة التي توقفت بفعل الظروف السياسية والحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي المباشر مع المملكة سيشمل محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما يتيح تزويدها بطاقة مستقرة تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات في حال موافقة الجانب السعودي، على أن تُوجَّه كميات الوقود والطاقة التي كانت مخصصة لهذه المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تحسين استقرار المنظومة الكهربائية في عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة.
وقال الوزير الكاف إن قطاع الكهرباء يواجه تحديات كبيرة ومتراكمة، أبرزها تدهور البنية التحتية لمحطات التوليد، ونقص الوقود وقطع الغيار، وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة في مدينة عدن نتيجة التوسع العمراني والكثافة السكانية.
وأضاف أن احتياج مدينة عدن من الكهرباء يتجاوز 600 ميجاوات، في حين لا تتجاوز القدرة الإنتاجية للمحطات العاملة 250 ميجاوات يوميًا، أي ما يعادل نحو 35% فقط من الاحتياج، وهو ما أدى إلى ارتفاع ساعات الانقطاع إلى نحو 18 ساعة يوميًا مع اقتراب فصل الصيف.
ونقلت صحيفة عدن الغد عن الوزير الكاف تأكيده أن المملكة العربية السعودية تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء، سواء عبر تزويد محطات التوليد بالوقود اللازم حتى نهاية العام، أو من خلال التعاقد على تشغيل ثلاث محطات توليد بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميجاوات.
ولفت الكاف إلى أن الخلافات بين المكونات السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة اليمنية انعكست سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن أي دعم مستقبلي أو ربط كهربائي مع المملكة سيشكل خطوة مهمة نحو تخفيف معاناة المواطنين وتحسين استقرار الخدمة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
