تكثّف الجهات المعنية في الحكومة اليمنية بعدن الحملات الميدانية والإجراءات الرقابية على محطات تعبئة الغاز والأسواق التجارية، بهدف منع الممارسات الاحتكارية، وضبط أسعار الغاز المنزلي في ظل شحّ المعروض وارتفاع كبير في الطلب والاستهلاك، إذ تشهد الأزمة تفاقماً تصاعدياً واسعاً منذ بداية مارس/ آذار الماضي، مع بدء الحرب والأحداث المشتعلة في المنطقة، مع إصدار إعلان مفاجئ لشركة الغاز اليمنية الحكومية "صافر" ومقرها محافظة مأرب، تسعيرةً جديدةً لأسطوانة الغاز بزيادة ألفي ريال، لترتفع بموجب ذلك من عشرة آلاف ريال، السعر المحدد لمحطات التعبئة الرسمية، إلى 12 ألف ريال، قبل أن يتم التراجع عن قرار فرض التسعيرة الجديدة بضغط شعبي وتوجيهات رئاسية للحكومة التي ألزمت شركة الغاز بالتراجع عن قرارها. (الدولار في عدن = 1558 ريالاً).
في هذا الصدد، أبدى مواطنون في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تذمرهم مما يحدث في عدن، حيث تقترب الأزمة من إطفاء مطابخ منازلهم التي تعاني تناقصاً مستمراً للغاز المنزلي، إذ تحدث المواطن خليل شاهر لـ"العربي الجديد" عن أن أحوال السوق أصبحت أكثر صعوبة عليه وعلى أسرته منذ عيد الفطر حتى الآن، بعدما وجدت العائلة نفسها في مشكلة كبيرة مع انتهاء الغاز في الأسطوانة الثانية الاحتياطية، بعد أيام من نفاد الغاز في الأولى، الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ للبحث عن الغاز أو محطة تعبئة عاملة تبيع بالسعر الرسمي، غير أن ذلك لم يتحقق وتطلب البحث كثيراً في الأسواق قبل الاستسلام والخضوع لأسعار السوق السوداء التي تبيع الأسطوانة بأكثر من 17 ألف ريال.
من جانبه، تطرق المواطن أحمد صالح لـ"العربي الجديد"، إلى ما تتعرض له عدن ومدن المحافظات المجاورة من عملية استهداف مشبوهة، حيث كانت الأزمة المعتادة المزمنة تتمثل في الكهرباء والتي بعد تحسنها برزت أزمة الغاز المنزلي وكأنه مكتوب على المواطنين وفق تعبيره البقاء في الشقاء وتحت وطأة الأزمات المعيشية. وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة في عدن أن إجراءاتها تأتي لحماية المواطنين وضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة التموينية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، وضمان انسياب السلع والخدمات بصورة طبيعية من دون أي استغلال أو تلاعب. ودعت المواطنين إلى التعاون الفاعل مع فرق الرقابة الميدانية، والإسهام في الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو تموينية عبر القنوات المخصصة، بما يعزز من كفاءة العمل الرقابي ويحد من التجاوزات في الأسواق.
وقد دشنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عدن، وجهات حكومية معنية في 25 مارس، حملة ميدانية واسعة استهدفت عدداً من المحطات الرئيسية في مناطق عدن، بهدف التحقق من مدى الالتزام بالكميات المقررة والتسعيرة الرسمية المعتمدة، وضبط أي ممارسات احتكارية للغاز المنزلي. وترصد "العربي الجديد"، استمرار الحملة والإجراءات المشددة في أسواق ومناطق عدن جنوبي اليمن، لعدة أيام على التوالي، إذ أفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد"، أن الحملة والإجراءات المنفذة كشفت عن مخالفات واسعة في الأسواق ومحطات تعبئة وبيع الغاز المنزلي، حيث تمكنت بموجب ذلك من توقيف وإغلاق نحو 20 محطة لبيع الغاز في عدن، مؤكدةً استمرار حملاتها وإجراءاتها الرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال.
وتقول الجهات الحكومية المعنية كما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن حملاتها الميدانية تأتي ضمن إجراءات استباقية لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بأسعار الغاز المنزلي أو احتكاره، والتعامل الحازم مع أي مخالفات يتم ضبطها، وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. وشملت الحملة الرقابية الأسواق العامة والمحلات التجارية في مختلف المديريات، حيث نفذت الفرق الميدانية عمليات تفتيش واسعة للتأكد من استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، ومدى التزام التجار بإشهار القوائم السعرية، إضافة إلى التحقق من جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين وصلاحيتها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد أصدرت في 22 مارس، تعميماً إلى مكاتبها في المحافظات، يقضي بتكثيف النزول الميداني وتشديد الرقابة على أسواق مادة الغاز، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي ارتفاعات سعرية أو ممارسات احتكارية. واستند التعميم الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى توجيهات الحكومة لرفع مستوى الجاهزية الرقابية، وتعزيز التنسيق المشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة، على المستويين الوزاري والمحلي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق. وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية والضبطية بحق المخالفين، ومنع أي عمليات تهريب أو تلاعب بمادة الغاز، بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب.
وأكد التعميم ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري للتوجيهات، ورفع تقارير دورية عن مستوى الالتزام والإجراءات المتخذة، بما يعزز فاعلية الأداء الرقابي ويحقق الانضباط في الأسواق. وجددت وزارة الصناعة والتجارة تأكيدها مواصلة جهودها في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على الأمن التمويني.
