حضرت إلى مقر صحيفة (عدن الغد) المواطنة نبيلة علي محمد العقربي، الوكيلة الشرعية لورثة علي محمد عبدالرب العقربي، شاكية قيام متنفذ بمحاولات متكررة للسيطرة على أراضٍ زراعية مملوكة لهم في منطقة جعولة شمال العاصمة المؤقتة عدن، دون أي مسوغ قانوني.
وأوضحت نبيلة في معرض شكواها أن "والد المتنفذ اشترى قبل فترة أراضٍ تابعة لمزارعهم في جعولة تبلغ مساحتها سبعة فدان بطريقة رسمية، إلا أنه قام لاحقًا بمحاولات واسعة للسيطرة على 25 فدانًا إضافية مملوكة لهم بالكامل".
وأشارت إلى أنها "لجأت إلى القضاء للفصل في القضية وفقًا للقانون في القضية المنظورة أمام محكمة استئناف م/عدن – الشعبة الأولى، وقد صدر حكم ابتدائي فيها بأنها أرض بيضاء، لكنها فوجئت بقيام المتنفذ بتقديم حجج تخدم وقف الاستئناف مستغلًا بذلك وضع الإجازة القضائية خلال شهر رمضان، دون وجود أي مستند رسمي يثبت صحة ادعاءاته على الواقع أو بالمستندات الرسمية".
وأكدت أن "ورثة العقربي يمتلكون أوراقًا ووثائق وشهادات وأحكامًا رسمية تثبت ملكيتهم للأراضي، مشيرة إلى أن النزاع الحالي يتركز على 25 فدانًا فقط، وهي جزء من أملاكهم الرسمية الموثقة لدى الجهات المختصة".
وأضافت أنهم "يقيمون ويعملون في هذه الأراضي منذ أجيال، وأن أي محاولة للاستيلاء عليها تمثل اعتداءً مباشرًا على حقوقهم القانونية والموروثة، مشيرة إلى تعرضهم لمحاولات اعتداء على منازلهم ومزارعهم من قبل قوات تابعة للمتنفذ".
كما أفادت العقربي بأنها "قد تقدمت بعدة شكاوى ضد قوة أمنية وكذلك بتظلم أمام رئيس نيابة شمال عدن – العضو المحقق لدى نيابة دار سعد – ووكيل النيابة بعدم سماع أوجه دفاعهم ورفض تقديم أي شهود أو مستند ينفي ما نسب إليهم"، حد قولها.. مشيرةً إلى التجاهل المستمر للاعتداءات واعتقال أحد أشقائها دون تهمة، بينما لم يُحسم النزاع حتى اليوم، وسط استمرار محاولات المتنفذ السيطرة على أراضيهم".
وناشدت عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي، والنائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، ومجلس القضاء الأعلى، ومدير أمن عدن، التدخل الفوري للفصل في النزاع، وحماية ممتلكاتهم من أي تجاوز أو استغلال غير قانوني.
