أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بأن مملكة البحرين، التي تترأس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية، اضطرت لإرجاء التصويت على مشروع قرار استراتيجي يهدف إلى تأمين الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك جراء اصطدام المسودة بمعارضة حازمة من قبل موسكو وبكين، رغم سلسلة التنازلات والتعديلات التي أدخلت على نص القرار لتخفيف صيغته الأصلية.
وكشف دبلوماسيان أمميان، أن جلسة التصويت التي كانت مقررة اليوم السبت قد ترحّلت إلى توقيت غير محدد من الأسبوع المقبل، بهدف منح فرصة إضافية للمشاورات، في حين التزمت البعثة البحرينية الصمت حيال مسببات التأجيل المفاجئ، خاصة بعد أن بذلت المنامة جهوداً حثيثة لتعديل لغة القرار وضمان صياغة توافقية تجيز فقط استخدام "الوسائل الدفاعية اللازمة" لحماية السفن التجارية لفترة زمنية تمتد لستة أشهر، مع إسقاط أي إشارة صريحة لمصطلح "الإنفاذ الملزم" الذي كان يثير حفيظة الجانبين الروسي والصيني.
ورغم الدعم الواسع الذي حظي به المشروع من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، والزخم الدولي الذي تبلور في اجتماع لندن الأخير بحضور أكثر من 40 دولة لدعم حرية الملاحة، إلا أن التأجيل الأخير يشير بوضوح إلى أن "المسودة المخففة" لم تنجح بعد في تبديد مخاوف القوى الكبرى صاحبة حق النقض، والتي لا تزال تتحفظ على منح تفويض دولي بالتحرك العسكري في الممر المائي الأكثر أهمية في العالم، مما يضع رئاسة البحرين للمجلس أمام اختبار دبلوماسي معقد لكسر حالة الجمود في الملف الملاحي الشائك.
