ترأست إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم في مدينة المكلا، لقاءً موسعًا خصص لتقييم وتطوير الأداء القانوني وتعزيز حماية أملاك الدولة، بمشاركة القيادات القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمديريات بساحل حضرموت.
وخلال اللقاء، تم مناقشة أولويات تطوير العمل القانوني وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات، بالإضافة إلى تمكين الإدارات القانونية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ سيادة القانون.
وأقرت الوزيرة حزمة من التوجهات والإجراءات لتعزيز دور الإدارات القانونية، شملت:
تفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية لممثلي الوزارة.
إشراك الكوادر القانونية في مراجعة التشريعات وتحديث اللوائح عبر مجلس الوزراء.
توفير الحماية القانونية للعاملين أثناء أداء مهامهم.
تنظيم طباعة التشريعات وإعداد أدلة إرشادية لإجراءات إعداد الاتفاقيات والعقود.
إصدار بطائق تعريفية لممثلي الوزارة وتنظيم المهام القانونية.
وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة حول أبرز التحديات، بما في ذلك أوضاع المتعاقدين والمدراء المكلفين، وأهمية رفع مستوى التدريب والتأهيل، وتعزيز مهارات إعداد العقود والمرافعات القانونية وتنظيم العمل ومعالجة الحقوق المالية والوظيفية.
وفي ختام اللقاء، أُقرت مجموعة من التوصيات، كان أبرزها تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية وتسريع الفصل في قضايا الدولة، بما يسهم في حماية المال العام.