دشن المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد باعكابة، بمعية ممثل مؤسسة العمقي للتنمية الاجتماعية الأستاذ حاج باخله ، ومدير المعهد الراقي للتنمية والإبداع الأستاذ رامي عبدون ، ومدير أمن مديرية الشحر العقيد خالد عوض الجمحي ، مشروع كسوة العيد للأيتام والأسر الأشد احتياجا للعام السادس على التوالي ، في خطوة إنسانية متجددة تعكس روح التكافل الاجتماعي وتعزز قيم التراحم في المجتمع ، برعاية وتمويل من مؤسسة العمقي للتنمية الاجتماعية، وتنفيذ المعهد الراقي للتنمية والابداع، وتحت إشراف السلطة المحلية بمديرية الشحر
وخلال فعالية التدشين ، استمع المدير العام إلى شرح مفصل من ممثل مؤسسة العمقي ومدير المعهد الراقي حول آلية التوزيع المعتمدة، والتي تم إعدادها وفق كشوفات دقيقة لضمان وصول الكسوة إلى مستحقيها من الأيتام والأسر الأشد احتياجا ، حيث استهدف المشروع هذا العام 360 طفلة ، تم توفير كسوة العيد لهن بما يحفظ كرامتهن ويُدخل البهجة إلى قلوبهن قبيل حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد القائمون على المشروع أن عملية التوزيع تمت وفق تنظيم وترتيب مسبق، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، لضمان تقديم المساعدة بصورة لائقة ومنظمة، تعكس رسالة المؤسسات المنفذة والداعمة في خدمة المجتمع.
من جانبه ، أشاد المدير العام لمديرية الشحر بالجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسة العمقي والمعهد الراقي في تنفيذ هذا المشروع للعام السادس على التوالي ، مثمنا استمرارية هذا العمل الخيري الذي أصبح تقليدا سنويا يسهم في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة ، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار باعكابة إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز من قيم التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ، وتؤكد أن العمل الإنساني المشترك هو السبيل الأمثل لمساندة الفئات الأشد ضعفا في المجتمع .
كما شدد المدير العام على عقال الأحياء السكنية بسرعة الاستجابة والتنسيق لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تأخير ، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم ومساندة كافة المبادرات الإنسانية التي تستهدف الأيتام والأسر المحتاجة ، وتسهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال وإشعارهم بفرحة العيد كبقية أقرانهم.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود متواصلة لتعزيز التكافل الاجتماعي بمدينة الشحر، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري، بما يعكس روح المسؤولية المجتمعية والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الداعمة والجهات المنفذة والسلطة المحلية.