سند بن ذيبان: إمبراطورية فساد تشكّلت خلال مرحلة سيطرة المجلس الانتقالي وملفات النفط والأراضي والنقل أبرزها

كشف نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للنقل البري اليمنية، سند بن ذيبان، عن ما وصفه بملفات فساد مالي وإداري واسعة جرت خلال فترة سيطرة المجلس الانتقالي، مؤكدًا أن تلك المرحلة شهدت تشكيل ما سماه إمبراطورية فساد طالت قطاعات حيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز والضرائب والأراضي والنقل.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة العربية، أُجري من استديوهات القناة في الرياض، حيث قال بن ذيبان إن تلك الملفات شائكة ومعقّدة، وإن الفساد تم عبر جبايات وإتاوات ممنهجة فُرضت على قطاعات اقتصادية مختلفة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، وبتوجيهات من قيادته، وفق تعبيره.

وأوضح بن ذيبان أن من بين أبرز تلك الملفات ما يتعلق بقطاع النفط، مشيرًا إلى فرض مبالغ مالية على كل لتر بترول يتم تداوله في ميناء الزيت والموانئ الأخرى التي كانت خاضعة لسيطرة المجلس، مبينًا أن ما يقارب 12 ريالًا تُؤخذ على كل لتر، وهو ما يوازي عشرات المليارات شهريًا، تورد – بحسب قوله – إلى حسابات خاصة، بعيدًا عن مؤسسات الدولة الرسمية.

وتطرق نائب رئيس هيئة النقل إلى ملف الغاز والضرائب، مؤكدًا أن هناك تدخلات مباشرة لإعاقة أي إصلاحات مؤسسية كانت الدولة تحاول تنفيذها، لافتًا إلى أنه اعترض شخصيًا على تدخلات حالت دون تنفيذ قرارات تغيير رموز قال إنها متورطة في الفساد داخل مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن تلك القرارات أُوقفت ولم يُسمح بتنفيذها.

وفي ما يتعلق بملف الأراضي، قال بن ذيبان إن الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن شكّل ضربة كبيرة لفرص تطوير المدينة وموانئها، مؤكدًا أن تلك الأراضي جرى العبث بها بشكل واسع، بما أعاق أي مشاريع استثمارية أو تنموية حقيقية. وأضاف أن محاولات الدولة لتغيير إدارة المنطقة الحرة خلال عهد رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر قوبلت بالاعتراض والمنع، بهدف الاستمرار في السيطرة على تلك الأراضي.

وحول غياب المساءلة والرقابة خلال تلك الفترة، أوضح بن ذيبان أن جهات رقابية كانت تتابع، إلا أن السيطرة الميدانية والعسكرية حالت دون كشف هذه الملفات في حينها، إضافة إلى حالة الخوف التي عاشها موظفون مدنيون وصحفيون وقضاة، نتيجة التهديدات وردود الفعل المحتملة.

وفي ما يخص قطاع النقل، أكد بن ذيبان وجود إتاوات تمتد على طول الطرق بين المحافظات المحررة، مشيرًا إلى أن هذا الملف لا يقل خطورة عن بقية الملفات الأخرى، كونه يمس حركة المواطنين والتجارة، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الناس.

وتأتي تصريحات بن ذيبان في سياق نقاش متصاعد حول ملفات الفساد في المرحلة الماضية، وسط مطالبات شعبية بفتح تحقيقات شاملة، ومحاسبة كل من تورط في العبث بالمال العام، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وضمان عدم تكرار تلك الممارسات في المرحلة المقبلة.