كشفت منظمة حقوقية في تقرير حديث عن تورّط شبكة استخباراتية تابعة لمليشيا الحوثي في إدارة واحدة من أخطر منظومات القمع والانتهاكات بحق المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، تشمل حملات منظمة من الاختطاف والإخفاء القسري والاستهداف الممنهج لمختلف فئات المجتمع.
وأوضح التقرير، الصادر عن منصة «ضمير» الحقوقية، أن الشبكة تضم قيادات أمنية واستخباراتية بارزة تتولى التخطيط والتنفيذ والإشراف المباشر على عمليات الاعتقال التعسفي، مستهدفة ناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين في المنظمات الإنسانية، إضافة إلى شخصيات اجتماعية ومدنية.
وبيّن التقرير أن المليشيا اعتمدت على منظومة أمنية معقدة تضم أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية، إلى جانب كيانات أمنية موازية استحدثتها خصيصًا لإدارة عمليات القمع، مستخدمة ذرائع مثل “التجسس” و”الحرب الناعمة” لتبرير الانتهاكات وتكميم الأصوات.
وأشار التقرير إلى تورّط عدد من القيادات البارزة في هذه الشبكة، من بينهم قيادات عليا في أجهزة الأمن والاستخبارات، ومسؤولون عن إدارة السجون السرية وفرق المداهمات، إضافة إلى مشرفين يتولون مراقبة الفضاء الرقمي وملاحقة العاملين في المجال الإنساني، ضمن منظومة متكاملة هدفها ترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة.
وأكدت الوثيقة الحقوقية أن الانتهاكات شملت الاقتحام القسري للمنازل، والإخفاء القسري لفترات طويلة، والتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمان المختطفين من التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني، فضلًا عن تعطيل عمل المنظمات الدولية واستخدامها كورقة ضغط سياسية.
ودعت منصة «ضمير» المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، والعمل على محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين.
