اعتبر وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول اليمن يتجاوز إطار التمديد الروتيني للعقوبات، ويعكس تحولًا مهمًا في نبرة المجتمع الدولي تجاه جماعة الحوثي، بما يعيد التذكير —ولو بشكل غير مباشر— بالقرارات السابقة الصادرة تحت الفصل السابع، وعلى رأسها 2216 و 2140.
وقال المجيدي إن القرار جاء بنبرة أكثر حدة مقارنة بلهجة المجلس خلال العامين الماضيين، بعد فترة وصفها بـ"مرحلة الليونة" التي اتجهت نحو إشراك الحوثيين في التسوية. لكنه يرى أن الوقائع الأخيرة، خاصة الهجمات عبر الحدود وفي البحر، فرضت واقعًا جديدًا انعكس بوضوح في صياغة القرار.
---
إدانة للهجمات الحوثية وتصعيد في اللهجة الدولية
أدان القرار بشدة الهجمات الحوثية على البنية التحتية والأهداف المدنية داخل اليمن وخارجه، ودعا إلى وقفها "فورًا"، وهو توصيف يعيد تصنيف الحوثيين باعتبارهم تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، لا مجرد طرف محلي.
ويشير المجيدي إلى أن هذا التحول يعكس تزايد الضيق الدولي من الهجمات البحرية والصاروخية، وتهيئة الأرضية لإجراءات أكثر صرامة إذا استمر الحوثيون في التصعيد.
---
تمديد العقوبات وفق القرار 2140
جدد المجلس نظام العقوبات المرتبط بالسلوك المعرقل للعملية السياسية. ويرى المجيدي أن هذا التمديد يؤكد أن الحوثيين لم يُظهروا أي التزام سياسي، وأن استمرار العقوبات هو إعلان بعدم الثقة بالجماعة وعدم أهليتها كشريك في سلام مستدام.
---
توسيع صلاحيات فريق الخبراء
أبرز ما حمله القرار—بحسب المجيدي—هو تكليف فريق الخبراء بمتابعة المواد مزدوجة الاستخدام وتقنيات الطائرات المسيّرة ومسارات تهريب السلاح.
ويعتبر أن ذلك يمثل اعترافًا أمميًا واضحًا بأن الحوثيين جزء من شبكة تسليح إيرانية عابرة للحدود، مشيرًا إلى أن التقرير المتوقع في أبريل 2026 قد يمهد لإجراءات أممية أعلى مستوى.
---
تعزيز دور خفر السواحل ومنع السلاح
دعا القرار الدول إلى منع تزويد الحوثيين بالسلاح، بالتزامن مع دعم قدرات خفر السواحل اليمني. ويرى المجيدي أن هذا التوجه يتماهى مع لغة القرار 2216 التي تحظر تسليح الحوثيين، ويعكس تركيزًا أمميًا على قطع خطوط التهريب البحرية.
---
التأكيد على المرجعيات واستبعاد “شرعنة الأمر الواقع”
رغم التأكيد على عدم وجود حل عسكري، شدد القرار على اعتماد مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني كمرجعيات للعملية السياسية—وهي مرجعيات يرفضها الحوثيون.
ويؤكد المجيدي أن هذا الموقف يمثل إسقاطًا واضحًا لمشروع سلطة الأمر الواقع، وعدم الاعتراف بالمؤسسات التي أنشأتها الجماعة بالقوة، مع إعادة التأكيد أن الحل يبدأ من الشرعية لا من فرض الوقائع.
---
خلاصة المشهد
يخلص المجيدي إلى أن القرار الأممي يمثل:
نهاية مرحلة تدليل الحوثيين التي بدأت منذ 2019.
عودة تدريجية لنبرة الحزم ومنطق القرارات الصادرة تحت الفصل السابع.
وضع الحوثيين تحت مراقبة دقيقة في ملف التسليح والتهريب.
والتأكيد أن أي حل سياسي لا يبدأ من الأمر الواقع، بل من المسار الانتقالي المتوافق عليه دوليًا.
