يعد صدور القرار الوزاري لوزير النقل رقم (20) لعام 2024م بإنشاء مكتب للهيئة العامة للشؤون البحرية بمحافظة أرخبيل سقطرى من دعائم العمل المؤسسي في بلادنا، وذلك في إطار تنمية وتطوير أساليب العمل في بلادنا، وذلك لما من شأنه تفعيل عمل ومهام الهيئة في الأرخبيل، مخولاً له كل التصرفات القانونية واللوائح اللازمة لبدء العمل في مهام الفرع.
موقع "عدن الغد" حاور مدير مكتب فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بأرخبيل سقطرى الأستاذ / أحمد سالم السليمي، نتابع ذلك من خلال الحوار الآتي:
حاوره / عبدالعزيز بامحسون
ما هي أبرز المهام الملقاة على عاتقكم في فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بفرع أرخبيل سقطرى؟
حقيقة منذ أن كلفنا بمهام إدارة فرع الهيئة بسقطرى حسب القرار الوزاري رقم (32) لعام 2025م، أبرزنا عدة مهام أساسية منها الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وطرح إرشادات وعواقب لمن يخالف ذلك عبر اللوائح والقوانين الدولية المتعلقة بمهام الهيئة، كذلك متابعة الأنشطة البحرية مثل الصيد، والسياحة البحرية، والشحن والتفريغ، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والأمنية لحماية الشواطئ والبيئة البحرية في جميع بحار وشواطئ أرخبيل سقطرى، والتعاون مع الوكالات الملاحية المسؤولة على متابعة السفن بأنواعها للالتزامها بتوفير جميع معدات وأدوات السلامة العامة من أجل سلامة الطاقم والسفن والبيئة البحرية من التلوث البحري، ومتابعة آثار الحطام البحري الناتجة من السفن الجائحة والالتزام بعدم تلوث البيئة البحرية.
ما هو الدور المنوط لفرع الهيئة في سلامة الملاحة البحرية في سقطرى؟
لسلامة الملاحة البحرية بسقطرى نقوم بإلزام جميع السفن والمراكب والوسائل البحرية بتوفير معدات وأدوات السلامة العامة و التجهيزات الملاحية والانقاذية، وتوفير شبكات الاتصالات وجميع أدوات السلامة البحرية المهمة، تفعيل دور التوعية والإرشاد لجميع ملاك ووكلاء السفن والبحارة بعدم السفر والمجازفة بالأرواح وخصوصاً أوقات هيجان البحر ومواسم الرياح والتغيرات المناخية، حفاظًا على سلامة أرواح البشر، وتوعية قبطان السفن حول عمليات البحث والانقاذ بالتعاون مع قوات خفر السواحل، وإلزام جميع السفن بتطبيق بما جاء بالقانون البحري اليمني وتطبيق عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك، لعدم الالتزام بالقوانين واللوائح وأنظمة الهيئة، ومخاطبة وتوفير وسائل نقل بحرية آمنة ومهيئة للمواطنين من أجل تخفيف عبء التنقل والسفر عبر وسيلة منظمة ذات جودة ومقاييس عالية، وفتح فرص استثمارية في مجال النقل البحري عبر وسائل حديثة تعزز من خطورة مجازفة إبحار وسفر المواطنين عبر السفن العادية و التقليدية.
ويلجأ بعض أهالي سقطرى بمجازفة السفر عبر السفن العادية التقليدية (سفن نقل الصيد وبعض البضائع) وهي سفن غير مهيئة للسلامة، وذلك لعدم القدرة منهم على شراء تذاكر الطيران، وهذه ما يقلقنا دائماً من أجل سلامتهم.
آمال أهالي سقطرى دائما هو توفير الوسيلة البديلة للتخفيف من عبء غلاء أسعار النقل الجوي خصوصاً الطلاب أو العوائل أو المرضى، بحيث تكون وسيلة نقل بحرية منظمة وآمنة وتحظى بمواصفات عالية الجودة للسلامة العامة.
أمنياتنا كلها تحقيق مستوى السلامة العامة ورؤية بيئة بحرية نظيفة وراقية كما يليق في طبيعة الأرخبيل وما يحمله من موقع استراتيجي بيئي عالمي.
كيف يمكن لفرع الهيئة حماية البيئة البحرية من التلوث؟
يمكننا الحفاظ على حماية البيئة البحرية من خلال توعية ملاك ووكلاء السفن، من أجل الحد من التلوث البحري والالتزام بقوانين البيئة البحرية الدولية ومتابعة القطر والإرشاد اثناء رسو سفن المشتقات النفطية، والسفن التجارية وأي سفن حول الميناء وعدم مخالفة القوانين الخاضعة للحد من التلوث البيئة البحرية، كذلك يمكننا الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث الناجم عن حركة السفن الملاحية داخل الرصيف وبجانب مخطاف الميناء من خلال فرض عقوبات على أي سفينة مخالفة أو صدر منها تسريبات ملوثة للبحر وفرض عليها دفع غرامات حسب نوعية وحجم التلوث، وهذا ما جعل بيئة البحر حول مساحة الميناء نظيفة وراقية، حيث لاحظنا إلتزام جميع السفن التي تؤم ميناء سقطرى بجميع أنواعها وهي سفن قليلة وضئيلة الحركة ولكنها ملتزمة كلا منهم بإجراءات حماية التلوث البحري ولم نلاحظ أي مخالفات حول ذلك، ومن ناحية وضعية الميناء من خلال البيئة البحرية يعد كما لاحظناه نظيف وراقي ولا يحمل أي تلوث بحري ناجم عن حركة السفن الملاحية، وإدارة الميناء ملتزمة بحماية البيئة البحرية والرصيف من آثار ومخلفات التلوث البحري تطبيقا للقوانين واللوائح الخاصة بالسلامة الملاحية البحرية، وحماية البيئة البحرية.
نأمل تحقيق مستوى السلامة العامة ورؤية بيئة بحرية نظيفة وراقية كما يليق في طبيعة الأرخبيل وما يحملوه من موقع استراتيجي بيئي عالمي.
هل هناك عمليات تهريب تم ضبطها خلال الفترة الماضية في الارخبيل؟
هناك جهات خاصة تعمل معنا حول ظواهر التهريب من قبل أن نزاول نحن عملنا في مهام فرع الهيئة بسقطرى، ونحن بصدد العمل حول ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والرسمية المحلية، وتوجد هناك جهات مارست هذا العمل من قبل ولا تزال تعمل في مهامها في مكافحة أي ظاهرة من ظواهر التهريب، ويوجد هناك تعاون دولي لمكافحة التهريب في سقطرى من خلال تبادل المعلومات والتنسيق بين السلطات المعنية بذلك.
ما مدى تنسيقكم مع قوات خفر السواحل، ومع بعض الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة؟
مع بداية تأسيس عملنا قمنا أولا بالجلوس مع السلطة المحلية بالمحافظة وبعض الإدارات ذات الاختصاص بالهيئة مثل إدارة الميناء وإدارة هيئة المصائد السمكية وإدارة قوات خفر السواحل، وبعض الإدارات المحلية وكذلك الوكالات الملاحية للنقل البحري في المحافظة، وذلك لتعريفهم بمهام تفعيل مكتب الهيئة بسقطرى وتوعيتهم وإرشادهم بكل مهام وأهداف الهيئة، وبعد الجلوس معهم ثمّن الجميع الجهود المبذولة وأبدوا استعدادهم والتزامهم بكل ما يخص بفرع الهيئة للتعاون المشترك مع الجميع.
أما تنسيقنا مع قوات خفر السواحل، كان تنسيق أخوي مشترك مع بداية العمل مع الرائد/ سعيد أحمد محمد السقطري مدير خفر السواحل بالمحافظة، حيت تم التنسيق بشكل تبادل المعلومات حول السفن من وإلى أرخبيل سقطرى، وتنسيق عمليات البحث والانقاذ حول أي سفينة ضائعة أو حدث لها أي عطل فني، كذلك معرفة ماهي حمولة السفن وعدد الأشخاص والركاب القادمون والمغادرين من وإلى أرخبيل سقطرى، وتفتيش السفن القادمة والمغادرة بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والمحلية المعنية بذلك.
* أين يكمن دوركم في تأهيل الكادر المحلي، وتفعيل دور فرع الهيئة مع الجهات الإقليمية والدولية؟
دور فرع الهيئة لا زال في بدايته، حيث وأننا حالياً لا زلنا نتبع فرع الهيئة في المكلا بمحافظة حضرموت - مالياً وداريا ـ بحسب قرار معالي وزير النقل، وذلك لأن فرع الهيئة بالمكلا نشيط وقديم وذو حركة ملاحية واسعة مما يعزز جهة إرادية كبيرة يسهم في بناء الكادر الوظيفي.
نحن حقيقة بحاجة إلى التأهيل وتعزيز بناء الكادر المحلي وتوسيع عمل المهام وتوفير جميع الأدوات التي تعيننا في أداء عمل الهيئة أسوة بإدارات الهيئة المختلفة بالمحافظات، ولا زلنا بحاجة إلى الكثير من المتطلبات الأساسية، ومع اتساع مبنى الميناء سيكون هناك اتساع وتفعيل مهامنا مع الجهات الإقليمية والدولية، ولكن إن شاء الله سيكون هناك اهتمام كبير لنا من قبل وزارة النقل والمركز الرئيس للهيئة بعدن من خلال الاهتمام الكبير بتوفير كل الاحتياجات خطوة بخطوة.
ما هي أبرز احتياجات فرع الهيئة؟
أبرز احتياجاتنا كثيرة منها توفير مبنى خاص للهيئة حيث لا يوجد حالياً مبنى للهيئة ولكن تحت العمل والترتيب للحصول على مقر مبنى للهيئة بالتعاون مع إدارة المركز الرئيسي من توفير الأدوات المهمة للعمل بالهيئة أسوة بفروع الهيئة المختلفة بالمحافظات من أدوات تفتيش وغيرها، كذلك نحتاج توفير وسائل نقل للبحث.
* ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهكم؟
أبرز الصعوبات التي تواجهنا قلة الحركة الملاحية للسفن التجارية والمشتقات النفطية الكبيرة داخل ميناء سقطرى، بسبب قلة الإمكانيات المتاحة للميناء ولما يترتب عليها من ناحية البنية التحتية وقلت اتساع رصيف الميناء، وعدم وجود كاسر أمواج كبير، وعدم وجود مخطاف واسع للميناء يتيح حركة السفن الكبيرة التجارية وسفن المشتقات النفطية، أدى ذلك إلى عدم القدرة على دخول السفن التي تحمل طنية كبيرة، أكثر السفن معانا التي تحمل أقل من (500) طن، مثل السفن الخشبية العادية التقليدية غير التجارية وكذلك السفن الصغيرة العادية سفن الصيد أو العباري التي تقدر حمولتها (200-400) طن من البضائع المختلفة هي التي توم ميناء سقطرى، مما نواجه بعدم أخذ الرسوم عليها لأنها لا تدخل ضمن لوائح وأنظمة وقوانين رسوم الهيئة، هذا مما يجعلنا نختصر في تطبيق بعض المهام للهيئة وعدم فرض رسوم على أي سفينة حمولتها أقل من (500) طن حسب لوائح الهيئة، وهذا العائق يشكل عدم توفير إيرادي للهيئة وعدم تطويره لعدم حركة السفن التجارية والسياحية الكبيرة
* كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا الحوار؟
في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر كل من معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد على حرصه وتوليه الاهتمام بالمحافظة واعتماد فتح مكتب الهيئة بسقطرى، ومحافظ المحافظة المهندس رأفت علي الثقلي باهتمامه الكبير لنا بالتعاون والتنسيق بكل ما يخص آلية العمل في مهام الهيئة، والقبطان فهيم سيف علي الرئيس التنفيذي للهيئة بالمركز الرئيسي ــ عدن ــ ونائبه القبطان يسلم مبارك بن عمرو، والمهندس نعيم عبدالقادر العمودي المدير العام للهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا على اهتمامهم وتذليلهم كافة الصعوبات التي تعترضنا ومتابعة احتياجاتنا خطوة بخطوة، ونحن بصدد العمل بتفعيل كل المهام المناطة علينا بحسب اللوائح والأنظمة والقوانين الدولية والإقليمية بما يتناسب في جميع آلية عمل الهيئة.
أخبار عدن
الوكيل الشبحي يزور مقر مؤسسة إحسان للتنمية الإنسانية ويناقش معها التدخلات القادمة في القطاع الصحي ...
