عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا، السبت، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، في ظل الانهيار الكارثي الذي تسببت به جماعة الحوثي منذ انقلابها على الدولة، وما نجم عنه من تهديد خطير يمس حاضر البلاد ومستقبلها ووحدة شعبها.
وأكد المجلس في بيان صحفي أنه يتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها انهيار منظومة الكهرباء وما ترتب عليه من تضرر إمدادات المياه والخدمات الحيوية الأخرى، إلى جانب استمرار تأخر صرف مرتبات الموظفين وأفراد الجيش والأمن، برغم ضآلة قيمتها مقارنة بارتفاع الأسعار وتفاقم موجات التضخم، وهو ما تسبب في تصاعد الاحتجاجات الشعبية ومعاناة المواطنين.
وشدد المجلس الأعلى على أن المسؤولية الوطنية تستوجب من القيادة الشرعية والحكومة القيام بواجباتها فورًا، من خلال معالجة جادة تعيد الاعتبار للدولة وهيبتها وثقة المواطنين بها، داعيًا إلى إقرار موازنة شفافة، وتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها للبنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد بقرارات حقيقية لا شكلية.
وأشار المجلس إلى أن استمرار تعدد مراكز القرار داخل العاصمة عدن تسبب في إضعاف مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمات، مؤكّدًا أن توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها، لحماية المجتمع وضمان الاستقرار ووقف التدهور المتسارع في مختلف القطاعات.
وفي بيانه، شدد المجلس الأعلى على أن استعادة مؤسسات الدولة وهزيمة الانقلاب تمثل المهمة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن تتوحد حولها جميع الجهود، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن يحقق أهدافه ما لم تستعد الدولة سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وتفرض النظام والقانون.
وثمّن المجلس الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي اليمني في ظل الظروف المعقدة، لكنه أكد أن هذه الجهود ستظل محدودة التأثير ما لم يصدر قرار سياسي موحد وشجاع يضع معاناة الشعب فوق كل الاعتبارات السياسية المؤقتة.
وفي سياق آخر، عبّر المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لجرائم التهجير القسري التي تمارسها جماعة الحوثي ضد طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، وآخرها ما حدث في مركز سعوان بصنعاء من مصادرة دور العلم واعتقال الطلاب، واصفًا هذه الممارسات بأنها “عملية تجريف طائفي ممنهجة وانتهاك صارخ للحريات الدينية والتعليمية”.
كما أدان المجلس استمرار الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة بحق الناشطين والمعارضين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، من ملاحقات واعتقالات تعسفية تطال شخصيات وطنية واجتماعية، معتبرًا إياها جرائم سياسية وإنسانية تؤكد الطبيعة الاستبدادية للمشروع الانقلابي وخطورته على النسيج الوطني والحريات العامة.
واختتم المجلس بيانه بدعوة جميع القوى السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف مشروع الدولة وإنقاذ ما تبقى من مؤسساتها، مؤكدًا أن توحيد الصف الوطني واستعادة القرار السيادي يمثلان الطريق الوحيد لعبور اليمن نحو مرحلة الاستقرار والسلام.
أخبار وتقارير
اللواء بن بريك يجري اتصالاً هاتفياً بالمنصب صالح باعلوي ويطلب وساطته لوحدة الصف الحضرمي ...
