اشتعل الجدل مجدداً في العاصمة المؤقتة عدن حول ملكية فيلا جزيرة العمال، بعدما أصدر القيادي المعروف صلاح الشنفرة بياناً علّق فيه على الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على الفيلا منذ ما بعد حرب 2015. الشنفرة قال في بيانه إن "من له حق فليأتِ إلى القضاء"، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة لأي طرف يعتقد أن له أحقية في العقار المتنازع عليه.
غير أن أسرة علوي قرعة، التي تؤكد أن الفيلا ملك خالص لها، سارعت إلى الرد على بيان الشنفرة، موضحة أنها طلبت مثوله أمام القضاء أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكنه لم يحضر ولم يتجاوب مع استدعاءات سابقة. الأسرة شددت على أن لديها وثائق ومستندات رسمية تثبت ملكيتها، وأن ما جرى يمثل انتهاكاً واضحاً للحق القانوني والشرعي.
القضية، التي تتفاعل على نطاق واسع في الشارع العدني ومنصات التواصل الاجتماعي، باتت نموذجاً للصراع على العقارات في عدن بعد حرب 2015، حيث تكررت وقائع مماثلة في ظل غياب سلطة الدولة وفوضى ما بعد الحرب. ناشطون اعتبروا أن بيان الشنفرة ورد أسرة قرعة يكشفان حجم الانقسام، وأن الكرة الآن في ملعب القضاء والأجهزة الأمنية لوضع حد للنزاع وإنهاء الجدل المستمر.
مصادر محلية أكدت لـ"صحيفة عدن الغد" أن فيلا جزيرة العمال ليست مجرد منزل عادي، بل عقار ذو قيمة استراتيجية وموقع مميز، وهو ما جعلها محط أنظار أطراف نافذة. ويخشى المواطنون من أن يتحول الملف إلى حلقة جديدة من ملفات الفوضى العقارية التي تنخر في جسد المدينة وتفاقم أزمة الثقة بين المواطن والدولة.
ويطالب ناشطون المجتمع المدني بسرعة تحريك القضية قضائياً، مشددين على أن "لا أحد فوق القانون"، وأن استمرار النزاع بهذه الصورة يضر بسمعة عدن ويضعف هيبة مؤسساتها. فيما يرى مراقبون أن المماطلة في حسم مثل هذه القضايا لن تؤدي إلا إلى تراكم الغضب الشعبي وتكريس شريعة الغاب.
