أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، في اجتماعه الدوري العاشر المنعقد الأحد 5 أكتوبر، تشكيل لجنة رقابية مختصة بمتابعة أداء الجهات الإيرادية والتأكد من التزامها بتحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وستتولى اللجنة، برئاسة مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة المحامي عبدالله الموساي، مراجعة السندات المالية الرسمية الصادرة عن وزارة المالية (نموذج رقم 50)، ومطابقة المبالغ المحصلة مع البيانات المسجلة، إلى جانب رصد أي مخالفات أو استخدام لسندات غير قانونية، تمهيدًا لإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكد وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، خلال الاجتماع، على ضرورة تعزيز الشفافية في تحصيل الإيرادات العامة من مختلف المصادر، وضمان توريدها إلى البنك المركزي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مشددًا على أهمية تطبيق قرار رئيس الوزراء القاضي بمنع التعاملات والإيجارات بالعملات غير الوطنية.
كما ناقش الاجتماع مسألة العلاوات السنوية لموظفي المكاتب التابعة للوحدات المركزية في المحافظة، والتي لم تُصرف بعد، وأقر عددًا من الإجراءات لضمان مساواتهم بزملائهم في المكاتب التابعة للسلطات المحلية في المحافظات المحررة.
وأشار مفتاح إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز حضور مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، بما يواكب التحديات التي تشهدها البلاد حاليًا.
