قال المحلل الاقتصادي عبدالسلام الأثوري إن الدعم المالي المقدم من المملكة العربية السعودية لليمن، والبالغ 1.38 مليار ريال سعودي، يُعد خطوة استراتيجية مهمة تسهم في استقرار الاقتصاد اليمني، خاصة في ما يتعلق بسعر صرف العملة المحلية والوفاء بالتزامات الحكومة تجاه موظفي القطاع العام.
وأوضح الأثوري أن "هذا الدعم المالي سيساعد البنك المركزي اليمني في تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي، مما سينعكس بشكل إيجابي على سعر صرف الريال اليمني ويحد من تقلباته الحادة التي تؤثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وأضاف أن من أبرز آثار هذا الدعم هو توفير السيولة اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين بانتظام، وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من حالة التذمر الشعبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد الأثوري أن استمرار مثل هذا الدعم مرهون بمدى التزام الحكومة اليمنية بالإصلاحات المالية والإدارية، داعيًا إلى ضرورة الشفافية في إدارة المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها دون أي فساد أو سوء استخدام.
وأشار إلى أن "الدعم السعودي لا يجب أن يُنظر إليه كحل دائم، بل كفرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد اليمني، وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق الإيرادات المستدامة بعيدًا عن الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية.
