أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على أن الأدوية ليست سلعة كمالية بل حق أساسي لكل مواطن يمني.
وفي تصريح رسمي، أوضح بن بريك أنه وجّه الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية باتخاذ إجراءات عاجلة لمتابعة تخفيض أسعار الأدوية وتعزيز الرقابة الدوائية بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وضبط كل من يحتكر الأدوية أو يروج لمنتجات غير مطابقة للمواصفات، أو يمتنع عن الالتزام بأسعار مخفضة وعادلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تراهن على الصناعات الدوائية الوطنية، وتدعم بكل جدية أي استثمار في التصنيع الدوائي المحلي، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر التسهيلات والمزايا اللازمة لكل مشروع جاد في هذا المجال، من أجل تحقيق أمن دوائي مستدام وتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
يأتي هذا التوجه في ظل تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية خلال الأيام الماضية، وسط مطالب شعبية واسعة بضرورة أن تنعكس هذه التحسينات بشكل مباشر على أسعار الأدوية والمواد الأساسية.