عدّ القيادي القومي العربي ووزير الخارجية اليمني الأسبق عبدالملك المخلافي، سماح المؤتمر القومي العربي للمدعو عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيا الحوثية، بإلقاء كلمة أمام المؤتمر، "مهزلة كبرى وانحرافًا خطيرًا عن مبادئ المؤتمر وأهدافه"، مؤكداً أن الحوثي يمثل مشروعًا طائفيًا وسلاليًا معاديًا لقيم الوحدة والحرية والديمقراطية والعدالة والتحديث التي تأسس عليها المؤتمر.
وقال المخلافي، في منشور له على فيسبوك بتاريخ 8 نوفمبر 2025، إن المؤتمر القومي العربي دخل منذ عام 2015 في مرحلة من التراجع والانحراف، بعد أن تخلى عن الموقف القومي الجامع لصالح دعم مشاريع طائفية مرتبطة بالمشروع الإيراني، الذي تسبب بتمزيق عدد من الدول العربية، ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن. وأوضح أن هذا التوجه أفقد المؤتمر أبرز رموزه ومفكريه، وأدى إلى تجميد عضوية كثير من أعضائه في عدة دول عربية.
وأشار المخلافي إلى أن المؤتمر الذي تأسس عام 1990 في تونس بمشاركة خمسين شخصية عربية بارزة، كان يمثل إطاراً جامعاً لكل التيارات القومية والليبرالية والإسلامية والوطنية، ملتزماً بستة مبادئ رئيسية هي: الوحدة، الديمقراطية، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، الاستقلال الوطني، والأصالة والتجدد الحضاري. غير أن المؤتمر – بحسب قوله – فقد استقلاليته وتحوّل إلى أداة بيد محاور إقليمية منذ 2015، ولم يعد ينعقد إلا في بيروت بعد أن رفضت العواصم العربية الأخرى استضافته.
واستنكر المخلافي السماح لزعيم المليشيا الحوثية، التي وصفها بـ"الطائفية الكهنوتية الانقلابية"، بإلقاء كلمة في المؤتمر، رغم ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب اليمني، من قتل ودمار وتهجير واختطاف وإخفاء قسري وتدمير لمؤسسات الدولة ونهب للمال العام، فضلاً عن تسببها في تمزيق النسيج الوطني وجلب التدخلات الإقليمية.
وأكد المخلافي أنه ما زال قومياً عربياً مؤمناً بالمشروع الحضاري العربي وثوابته، وداعماً لقضية الشعب الفلسطيني، لكنه يرفض بشدة توظيف هذه القضية لتبرير الانحياز لمشاريع طائفية معادية للأمة. كما جدّد انحيازه للموقف الوطني اليمني الداعم للجمهورية والوحدة والدولة والقانون، ورفضه القاطع للانقلاب الحوثي والإمامة والكهنوت.
وختم المخلافي تصريحه بالتأكيد على أن ما جرى في المؤتمر القومي العربي يمثل انحرافاً كاملاً عن مبادئه ومرجعيته التاريخية، ومؤشراً على فقدانه دوره الريادي الذي تأسس من أجله قبل أكثر من ثلاثة عقود.
