أكد نائب الوزير سالم سلمان الوالي أن إجراءات التعافي الاقتصادي تعتمد على تحسن قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وأن توجيهات القيادة السياسية ودولة الرئيس تهدف إلى تعزيز دور الوزارة ومكاتبها في المحافظات، بالتنسيق المباشر مع المحافظين.
واكد النائب الوالي، في تصريحا صحفيا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الفرق الرقابية سوف تستمر بالنزول الميداني مع كافة الجهات الرسمية والمجتمعية، لمراقبة المتغيرات السعرية وضبط المخالفات عبر نيابة الصناعة والتجارة.
واعبر الوالي، عن ثقته أن الرأسمال الوطني والقطاع الخاص هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والشريك الحقيقي للحكومة، وسيتعاون بكل إمكانياته لتعزيز وتطبيق نتائج هذه الإصلاحات، وخاصة في مجال التخفيض العادل للأسعار للمنتجات والخدمات، مثمنا تعاون الجميع في تعزيز القيم المجتمعية والقانونية، مما يسهم في خدمة المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني.
