الوزير الزعوري يلتقي رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن ويؤكد التزام الحكومة بتعهداتها الدولية

أكد معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتعهداتها الدولية تجاه اللاجئين، لا سيما تلك المقدمة في إطار المنتدى العالمي للاجئين (GRF)، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات المانحة لدعم جهود الوزارة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه، ظهر اليوم في مكتبه بالعاصمة عدن، بالسيد محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأشار معالي الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير السياسات الوطنية المتعلقة باللاجئين، ومراجعة منظومة الحماية الاجتماعية، وبناء قدرات الكوادر الفنية، بهدف تعزيز الاستجابة الوطنية المستدامة لقضايا اللجوء والاندماج، بما ينسجم مع رؤية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة الإنسانية.

كما دعا الوزير المجتمع الدولي إلى تقاسم المسؤولية، ودعم المفوضية في تعزيز جهودها لمساندة الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين. وأكد أنه بدون الدعم في مجال المناصرة والمساندة الفنية وتوفير الموارد، فإن تحقيق تلك الالتزامات سيظل أمراً بالغ الصعوبة.

وفي سياق حديثه عن التحديات، أوضح معالي الوزير أن الوضع الاقتصادي في البلاد بلغ من السوء حداً بات فيه المواطنون اليمنيون أنفسهم غير قادرين على الحصول على الخدمات العامة الأساسية والحقوق الاجتماعية. وفي مثل هذا الظرف الحرج، فإن الحكومة اليمنية في أمسّ الحاجة إلى دعم دولي يمكّن مؤسساتها من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها، وكذلك تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين على أراضيها.

ودعا الوزير الزعوري إلى إعادة تفعيل الفريق الفني المشترك بين الوزارة والمفوضية ليكون منصة تنسيق استراتيجية لتنفيذ البرامج والمبادرات ذات الأولوية، مع التركيز على دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

من جهته، أعرب السيد محمد رفيق نصري عن شكره لمعالي الوزير على استقباله، مثنياً على دور الوزارة الريادي في قيادة جهود الدولة في هذا الملف، ومؤكداً على أهمية المضي نحو إعداد إطار قانوني وطني يضمن حقوق اللاجئين ويعزز فرصهم في الاعتماد على الذات، باعتباره خطوة محورية نحو تكاملهم المجتمعي وتحملهم لمسؤولياتهم القانونية.

كما جدد نصري التزام المفوضية بمناصرة جهود الوزارة لدى المانحين، ودعوتهم إلى تقديم الدعم الفني والمالي الكفيل بتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتوسيع نطاق برامج الحماية والإدماج.

حضر اللقاء كل من السيدة فايزة آرمن يادجاريان، مساعد ممثل المفوضية، والسيدة عبد المجيد، القائمة بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية، والسيد محمد علي الصماتي، مدير عام الجمعيات، والسيد معمر علوان، مسؤول المفوضية في عدن.

* مصحح