في خطوة وصفها بالمفصلية لمواجهة تنامي خطر المخدرات في البلاد، ترأس رئيس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة سبل التصدي لآفة المخدرات، وإقرار إجراءات عملية لتعزيز الجهود الوطنية في هذا الملف.
وأكد رئيس الوزراء أن معركة مكافحة المخدرات "صامتة لكنها لا تقل خطورة عن معركة استكمال استعادة الدولة"، مشيرًا إلى ما وصفه باستخدام جماعة الحوثي للمخدرات كوسيلة لتمويل أنشطتها وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
وشملت الإجراءات التي أقرها المجلس خلال الاجتماع، زيادة الدعم المخصص لجهود المكافحة، وتفعيل التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والصحية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية شاملة تركز على الوقاية، والعلاج، والملاحقة القضائية، بالتعاون مع الدول الشريكة والمنظمات المعنية.
ووجّه رئيس الوزراء تحية تقدير لضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والدفاعية، مشيدًا بتفانيهم في "خوض حرب يومية بصمت وإصرار لحماية المجتمع من هذه الآفة القاتلة".
وشدد بن بريك على أن الحكومة عازمة على منع تفشي المخدرات، وتعقّب شبكات التهريب والترويج في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن المتابعة ستكون حازمة على جميع المستويات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء إلى اصطفاف وطني واسع في مواجهة هذه الظاهرة، معتبرًا أن المسؤولية لا تقع على كاهل الدولة وحدها، بل تشمل الأسرة، والمدرسة، والإعلام، وخطباء المساجد، وكل مؤسسات المجتمع. وقال: "مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية وجبهة واحدة لحماية أبنائنا من الخطر المحدق".
